أكدّ معالي وزير البترول والثروة المعدنية السعودية، المهندس على بن إبراهيم النعيمي أنّ المملكة العربية السعودية وضعت من خلال نظام الإستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، مواداً وإجراءات تُوازن بين إستغلال الثروات المعدنية، وتحقيق الأهداف التنموية، مع المحافظة على البيئة. وأوضح النعيمي أنّ سياسة المملكة التعدينية تسعى إلى سد الإحتياجات المحلية من الخامات المعدنية والصناعات المرتبطة بها مثل مواد البناء، وعدم تصدير الخامات الأولية إلى الخارج، بل تحويلها إلى منتجات مصنعة، أو مركزات ذات قيمة مضافة عالية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير بمناسبة حصوله على جائزة التميز العربي في قطاع التعدين، أثناء ترؤسه وفد المملكة المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثالث عشر للثروة المعدنية، والإجتماع الوزاري الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية. وشدّد النعيمي على نقطتين أساسيتين، الأولى تجربة المملكة في التعدين، أمّا النقطة الثانية فهي عن التعاون العربي في مجال التعدين، كمجال علمي، وكثروة إقتصادية، وأهمية هذا التعاون للشعوب والدول العربية. وقال إنّ المملكة تسعى إلى "إستغلال المكامن المدنية لتسهم في تنمية المناطق النائية الغنية بالمعادن، ويشمل هذا توفير وتطوير البنى الأساسية، مثل الكهرباء، والطرق، والمياه، وإيجاد فرص عمل للمواطنين مع الإهتمام بنقل التقنية، وتوظيف وتأهيل وتدريب الفنيين، والمهندسين السعوديين". وأكدّ "حرص المملكة على الإستغلال المنظم لهذه الخامات، بطرق مدروسة، وأسلوب علمي حديث"، مشيراً إلى "إصدار نظام جديد للتعدين، مع إنشاء أجهزة حكومية ذات كفاءة إدارية عالية تتولى مسؤولية الإستكشاف والتنقيب، وتوفير المعلومات والبيانات، والخرائط للمستثمرين، وإصدار الرخص، والمراقبة والإشراف على إستغلال المعادن". وأوضح أنّه "تم جذب وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين القادرين فنياً ومالياً، وذوي الخبرة على إستغلال هذه الثروات مع تسهيل الإجراءات وإنسيابها، وضمان الوضوح والشفافية، لتكون الحقوق والإلتزامات واضحة لمانح الرخصة التعدينية ولحاملها، مع المساهمة في إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين". وشدّد على أهمية الإهتمام بالعنصر البشري من ناحية التعليم، والتدريب، وتنمية روح وأخلاق العمل، والإنضباط، والإنتاجية. يذكر أنّ الوزير علي النعيمي مُنح جائزة التميز العربي في قطاع التعدين نظير جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير منظومة العمل العربي المشترك في قطاع التعدين، حيث كان رئيساً لأول ندوة تعقد على مستوى الوطن العربي عن فرص الإستثمارات التعدينية، ورئيساً لأول اجتماع تشاوري وزاري عربي للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، كذلك ترؤسه إجتماعات اللجنة الإستشارية لقطاع الثروة المعدنية على مدى ثلاثة أعوام متتالية، بوصفه أول وزير يقوم برئاسة هذه الإجتماعات، ورعايته لخمس ورش عمل نظمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لتأهيل وتدريب الكوادر العربية.
