كشف المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان، أن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية يعد الرابع على مستوى الأسواق الموازية على مستوى العالم، وأن نحو 100 شركة أبدت رغبتها في الإدراج في السوق، مبيناً أن متوسط الإدراج ل 10 سنوات بعد السنة الثانية بلغ 38 شركة، والطموح أن يكون عدد الشركات المدرجة في أول عامين 38 شركة. وأشار إلى حرص «تداول» على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة لتدشين السوق الموازية، وبدء التداول من خلال الاعتماد على بنية تحتية متطورة، وتبنّي أحدث الأنظمة الجاهزة التي تسمح ببناء سوق قوية لها قدرة استيعابية كبيرة تأخذ في الاعتبار مراحل التوسع في المستقبل. وأوضح في مؤتمر صحافي عقدته السوق المالية السعودية أمس للإعلان عن تدشين «نمو» السوق الموازية اليوم (الأحد) بإدراج تداول أسهم شركة مطابخ ومطاعم ريدان، وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، وشركة باعظيم التجارية، وشركة العمران للصناعة والتجارة، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وأسهم شركة عبدالله أبومعطي للمكتبات. وتعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في الاستفادة من مميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة. وأضاف الحصان أنه بفضل الجهود المبذولة من إدارات تداول بمختلف تخصصاتها استطعنا إطلاق نمو - السوق الموازية في وقت قياسي جداً، وأضاف: «تمثل نمو - السوق الموازية لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء في رؤية 2030، ومحطة رئيسة مهمة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير السوق المالية السعودية، كما تعد أداة تنموية كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص». وقال: «ليس هناك تحويل من الشركات المدرجة في السوق الرئيسة إلى السوق الموازية»، وعن اختيار يوم 26 شباط (فبراير) الذي شهد انهيار السوق عام 2006 لإطلاق السوق، قال الحصان إن التاريخ ليست له علاقة، ولكننا ننظر إلى المستقبل وإلى جاهزية السوق المالية فنياً بأحدث الطرق، وكذلك جاهزية الشركات المدرجة، وكذلك جاهزية اللوائح، وأن عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية ليس قليلاً، إذ يعد الرابع على مستوى الأسواق الموازية على مستوى العالم، وأن هناك نحو 100 شركة أبدت رغبتها في الادراج في السوق الموازية، وكنا عملنا متوسط الادراج ل 10 أسواق وجدنا أنه بعد السنة الثانية بلغ متوسط الشركات المدرجة 38 شركة، ونحن نطمح إلى أن يكون عدد الشركات المدرجة في أول عامين 38 شركة. وعن الاعتماد على القيمة السوقية للشركات ب 10 ملايين ريال كحد أدنى للادراج وعدم الاعتماد على رأس المال، قال إن القيمة السوقية وايرادات الشركة، وأرباحها أكثر تعبيراً من رأس المال عن أداء الشركة. وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، ما يسهم في نموها واستدامتها. كما يسهم تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء. هذا وفي سياق مواز تسهم السوق الموازية في تطوير العديد من الأدوات الاستثمارية خصوصاً الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق. يذكر أن الاستثمار المباشر في السوق الموازية مسموح للمستثمرين المؤهلين، وهم: الجهات والشركات الحكومية، والشركات الاستثمارية، والمحافظ الخاصة، وصناديق الاستثمار، والأشخاص الُمرخص لهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون من الأفراد بشرط استيفاء أحد الشروط الآتية: أن يكون المستثمر قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال12 شهراً الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال سعودي خلال ال12 شهراً الماضية؛ أو أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من هيئة السوق المالية. ويمكن للأفراد أيضاً الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية. وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للقيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة والحد الأدنى لعدد المساهمين ومتطلبات الإفصاح المالية، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسة والسوق الموازية، نجد الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسة 100 مليون ريال، وفي الموازية 10 ملايين ريال، أما نسبة الطرح فتكون في السوق الرئيسة 30 في المئة على الاقل، و20 في المئة على الأقل للسوق الموازية، وبالنسبة لعدد المساهمين يكون العدد للسوق الرئيسة 200 مساهم على الأقل، وللسوق الموازية لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال. أما عن الالتزامات المستمرة، ومتطلبات الإفصاح المعتادة للسوق الرئيسة فيكون الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. أما في السوق الموازية فمتطلبات إفصاح أكثر مرونة (من حيث المدة)، إذ يتم الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. تشجيع الشركات الواعدة على الدخول في سوق «نمو» عملت «تداول» منذ أن أعلنت خطتها لإطلاق سوق موازية في المملكة في شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي 2016 على وضع الخطط التنفيذية لإطلاق نمو - السوق الموازية تضمنت إقامة ورش عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين وكل الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى إطلاق حملة ترويجية بمشاركة هيئة السوق المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية في كل من جدة والمنطقة الشرقية والرياض، ولقاءات مع عدد من اللجان وممثلي قطاع الأعمال لتعريفهم بنمو - السوق الموازية والإجابة على استفساراتهم وتزويدهم بالمواد التعريفية والمنشورات الخاصة بتنظيمات السوق. ويأتي إطلاق نمو - السوق الموازية ضمن الإطار الاستراتيجي الذي تتبناه «تداول» والذي يرتكز على رؤية المملكة 2030 الداعية إلى الاستفادة من القدرات الاستثمارية، وتشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة، وفتح مجال أرحب للقطاع الخاص بتسهيل أعماله وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم.
