أكدت منظمة العمل الدولية في تقرير، الدورالأساس للأمن الاجتماعي في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية الحالية والسابقة على المجتمع، ولاحظت «غياب التغطية الاجتماعية الأساسية في معظم مناطق العالم خصوصاً في البلدان المتدنية الدخل». ولحظ التقرير «عدم إتاحة الوصول الفعليّ إلى برامج الحماية الاجتماعية الشاملة أمام غالبية السكّان في سنّ العمل وأسرهم في العالم». ويمثل هذا التقرير بعنوان «التقرير العالمي للأمن الاجتماعي 2010 -2011: تأمين التغطية في وقت الأزمة وما بعده»، الإصدار الأوّل من سلسلة تقارير ستصدر كلّ سنتين، راصدة «الثغرات في الوصول إلى برامج الأمن الاجتماعي في مجالات العناية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة والمساعدة الاجتماعية وإعانة البطالة». واعتبر المدير العام للمنظمة خوان سومافيا، أن الأزمة الراهنة «ساهمت في تسليط الضوء على أهمية تأمين برامج إعانةٍ للأمن الاجتماعي للجميع»، لذا أيّد «استحداث قاعدةٍ للأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية العالمية». وشدّد التقرير على الحاجة حالياً إلى «استحداث برامج ملائمة للحماية الاجتماعية للجميع بناءً على قاعدةٍ أساسية لها، وفق ما دعا إليه الميثاق العالمي لفرص العمل التابع للمنظمة». واعتبر أن الأمن الاجتماعي في زمن الأزمات «يشكل مصدر استقرار اقتصادي واجتماعي وسياسي لا غنى عنه». ولفت إلى أنه «يساهم في تأمين مصادر دخل جديدة وفي استقرار الطلب الإجمالي من دون التأثير سلباً على النمو الاقتصادي». وحذّرت المنظمة من «وقف برامج الأمن الاجتماعي في إطار عملية ضبط الأعمال المالية لمواجهة ارتفاع العجز والدين العام». وأعلنت المنظمة في تقريرها بناء على دراسة أوضاع مناطق العالم، أن «الوصول الفعلي إلى برامج الحماية الاجتماعية الشاملة مُتاح ل 20 في المئة فقط من السكان في سنّ العمل في العالم، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأفراد غير الناشطين اقتصادياً، وتخصيص 17.2 في المئة من الناتج المحلي لبرامج الأمن الاجتماعي، لكن تنحصر هذه النسبة من النفقات في البلدان المرتفعة الدخل». وأشارت إلى أن «40 في المئة من السكان في سن العمل عالمياً يتمتعون بالتغطية القانونية لخطط المساهمة في ضمان الشيخوخة، وتتضاعف هذه النسبة في أميركا الشمالية وأوروبا، في حين يتمتّع أقلّ من ثلث السكان في سن العمل في أفريقيا بها». وأوضحت أن التغطية الفعلية «هي أكثر انحصاراً بكثير من التغطية القانونية، إذ تُتاح التغطية الفعلية لبرامج المساهمة في أفريقيا جنوب الصحراء ل 5 في المئة فقط من السكان في سن العمل، في حين تصل إلى 20 في المئة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأعلنت أن «75 في المئة من السكان في سن ال 65 وما فوق في البلدان المرتفعة الدخل، يتسلّمون نوعاً من تعويضات نهاية الخدمة، في حين تنخفض إلى 20 في المئة في الدول المنخفضة الدخل». ولاحظت أن الخطط القانونية للأمن الاجتماعي والبطالة «تتوافر في 42 في المئة فقط من الدول ال 184 المشمولة بالتقرير، وتكتفي غالباً بتغطية تشمل أقليّة من القوى العاملة فيها». وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «تُشكّل مصادر التمويل المالي الخاص خُمس دخل التقاعد، في حين تبلغ نسبتها 20 في المئة في خمسة بلدان، هي: أستراليا وكندا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتنخفض هذه النسبة إلى 5 في المئة في النمسا وتشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا». ويسري ضمان التأمين على الحوادث في مقرّ العمل وعلى الأمراض المتعلّقة بالعمل على أقل من 30 في المئة من السكان في سنّ العمل في العالم. وتتمتع 35 في المئة من النساء في المناطق الريفية في البلدان المنخفضة الدخل، بفرصة الوصول إلى خدمات الصحة المهنية، فيما تصل إلى 70 في المئة في المدن، ولا تزال أقلّ بعشرين نقطة مئويّة مقارنة بنسبة الوصول في الدول المرتفعة الدخل». واعتبر التقرير أن برامج خطط البطالة والمساعدة الاجتماعية والأشغال العامة الجيدة التصميم «قادرة على تلافي استمرار البطالة الطويلة الأمد». وأكد أن «خطط تأمين البطالة هي أكثر إجراءات الحماية الاجتماعية شيوعًا للاستجابة للأزمة، وسعى 64 بلداً فقط من 184، حيث توافّرت عنها المعلومات المطلوبة، إلى تطبيق خطط البطالة المماثلة عند بداية الأزمة». وشدد على ضرورة «أقلمة خطط الأمن الاجتماعي مع العبر المستخلصة من الأزمات الاقتصادية والمعايير المتعددة، كارتفاع متوسّط العمر والحفاظ على أمن الدخل المناسب». ورأى أن الأزمة وما تأتّى عنها من خسائر في احتياط التقاعد «ساهمت في إبراز هشاشة مستويات معاشات التقاعد وأمن دخل الشيخوخة في مواجهة تراجع أداء الأسواق المالية وغيره من التقلبات الاقتصادية».
