فوجئ المتسابقون على وظيفة أعلنها معهد الإدارة العامة برفض الحاصلين على درجة البكالوريوس بنظام الانتساب، الذي اشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس انتظاماً. ولم يكن معهد الإدارة الوحيد الذي أقصى الدارسين بالانتساب، بل فعل ذلك عدد من الجهات الحكومية والجامعات التي تطرح نظام الدراسات العليا أيضاً. وأوضح المتحدث الرسمي في معهد الإدارة العامة عبدالعزيز الهدلق أن وظائف مساعدي المدربين من الوظائف الأكاديمية، وشرط الانتظام من الشروط التي جرى العرف العلمي أن تضعها المعاهد والكليات والجامعات لمن يريد الانضمام إلى السلك الأكاديمي فيها. وأضاف: «مساعد المدرب في معهد الإدارة العامة بمثابة معيد في الجامعة، وهذا الشرط ليس خاصاً بالمعهد، فالطالب المنتظم في المرحلة الجامعية متفرغ للعملية التعليمية تماماً، فيما غير المنتظم مشغول بعمل أو وظيفة، ولذلك فالمتفرغ للعملية التعليمية أحرى، ليس بالنجاح فقط والترقي في السلم الأكاديمي، ولكن بالتميز أيضاً، وهذا ما تنشده المعاهد والجامعات». وقال الهدلق: «المعيد أو مساعد المدرب سيكون أستاذاً جامعياً وباحثاً ومستشاراً في المستقبل، وهمه وتفكيره منصب على العملية العلمية والبحثية والاستشارية، وشرط الانتظام وضع قاعدة عامة لقبول مساعدي المدربين، لا تكسرها حالة فردية لطالب مميز غير منتظم». من جانبه، بيّن أخصائي الموارد البشرية هادي دشان، أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني أو سبب مشروع لرفض توظيف أصحاب شهادات الانتساب، إذ إن اعتماد نظام التعليم بالانتساب جاء من وزارة التعليم، وهو يساوي طالب الانتظام في متطلبات الحصول على الوظيفة. وأضاف دشان: «هذا يعد تحجيماً لعدد الحاصلين على الشهادات الجامعية، وهو بدوره يزيد من معدلات البطالة، فالجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة بطالب العمل، ومثل هذه البرامج يعدها أساتذة متخصصون عملوا المعايير التي تمكّن الطالب من اكتساب الفائدة المعرفية». وتابع: «ليس ثمة اختلاف بين طالبي الانتظام والانتساب، فهما يدرسان في الجامعة نفسها، وبإشراف الكادر التعليمي نفسه، وباستخدام المناهج التعليمية نفسها، لكن الاختلاف في الحضور للمحاضرات التعليمية». وزاد: «طالب الانتساب ذلك الذي كرّس وقته وجهده، وجمع بين تلك الظروف القاسية، وضحى بارتباطاته لكي يحصل على المخرجات التعليمية كطالب الانتظام، بل إن منهما من يكون موظفاً، وسخّر الفائدة العلمية لتوظيف مصفوفة المهارات والقدرات التي تعلمها في تطوير جوانب وظيفته المهنية». وقال: «المعلوم أن كل منشأة تطمح إلى كفاءة الموظف الذي يسعى لتحقيق أهدافها ورؤيتها، وكلا النوعين قادر على تحقيقها بوتيرة واحدة. ومن وجهة نظري متخصصاً في الموارد البشرية، أرى أن تتم معاملة خريج الانتساب تماماً كطالب الانتظام في عملية التوظيف، ويجب ألا نهمل الشريحة التي سعت ودأبت لتوظيف جهودها في التعليم الذاتي للحصول على المعرفة لرفع وتشييد أركان الوطن وخدمته». إلى ذلك، قالت مدير التوظيف في شركة مسارات العالمية لحلول الأعمال نوف النمازي: «يجب ألا تتهرب الجهات من كفاءة الدارس بالانتساب، فهو أكثر فهماً ودراية وممارسة، ولا توجد معايير توجب التمييز بين الكفاءات إلا بالاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية فقط». وأضافت النمازي: «المنتسب اختار تخصصه وفقاً لمهاراته وممارساته التي يمارسها أكثر من أن يقرأ عنها ويختبر، والدارس بنظام الانتساب لا يعتمد على الدرجات الجزئية التي تقترن بالواجبات المنزلية أو الاختبارات الدورية، ولا ننسى أنه يختبر ما بحث عنه ودرسه من دون مساعدة أستاذ جامعي، ويحقق أعلى الدرجات، وكل ذلك يجب ألا يكون خارج الاعتبار، والقطاع الخاص أكثر خصوبة من غيره من حيث اعتماد شهادات الدراسة عن بعد أو الانتساب، ولم نواجه ذات يوم رفضاً أو عدم ترشيح لطلاب الانتساب في القطاع الخاص».
