فرنسَبنك لتجارة التجزئة» وفقاً لتقرير صدر أمس، 54.78 في الربع الأخير من عام 2016، في مقابل 53.41 في الربع الثالث. ولفت التقرير إلى أن التطوّرات السياسية المتسارعة في لبنان في بداية الربع الأخير من العام الماضي، «عزّزت التفاؤل» الذي كان بدأ يسود في نهاية الربع الثالث. لكن لاحظ «عودة النشاط إلى التباطؤ خلال فترة التشاور لتشكيل الحكومة وظلّ متواضعاً حتى بعد التأليف». وعلى رغم تزامن هذه الحقبة من الإيجابيات مع أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، رأى التقرير أن الأسواق «لم تتمكن من تحقيق تحسّن ملموس». لذا استنتج أن مشكلة الاستهلاك في الأسواق اللبنانية على تنوّع قطاعاتها «باتت بنيوية». واعتبر أن القوّة الشرائية للأسر اللبنانية «تتدنّى في شكل ملموس منذ فترة، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردّي وغياب النمو، ولاقتحام أسواق العمل من قبل النازحين الذين يتمتعون بمؤهلات من جهة، وبمطالب أجر أدنى من اللبنانيين من جهة أخرى (كما أقرّه أخيراً تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي)، وأيضاً بسبب تراجع حجم التحويلات التي يتلقّاها جزء من الأسر اللبنانية من ذويهم العاملين في بلدان الاغتراب لا سيما الخليجية منها والأفريقية (وفقاً أيضاً لعدد من التقارير الرسمية الأخرى)». وشدد التقرير على ضرورة «إقرار موازنة تأخذ في الاعتبار مقوّمات إعادة النمو إلى الاقتصاد، ما يتجلّى مباشرة بتعزيز القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية، ورفض برامج الهيئات الدولية التي تعمد إلى تمويل خلق فرص عمل للنازحين في لبنان». وأكد ضرورة أن «تسعى الحكومة والجهات الرسمية إلى إيجاد بيئة اقتصادية وضريبية مستحدثة، وإلى إعادة العلاقات مع الدول الخليجية إلى سابق عهدها، وحض حكوماتها على رفع المعوقات لجهة مجيء رعاياها إلى لبنان». وإلى حين تبلور كل تلك المعطيات، لفت التقرير إلى أن «استمرار تواضع أرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة». وعكست نتائج هذه الفترة، «انخفاضاً اسمياً نسبته - 1.92 في المئة مقارنة بأرقام الأعمال للفصل الأخير من عام 2015. في حين ترتفع نسبة التراجع هذه إلى مستوى - 5 في المئة، لدى تطبيق مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي لهذه الفترة». ولفت إلى أن مؤشر غلاء المعيشة «يدل على استمرار التضخم في الأسعار الذي لوحظ في الفصل السابق، إذ ارتفع بنسبة 3.14 في المئة بين الربع الأخير من عام 2015 والفترة المماثلة من 2016».
