أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع «أن منطقة التجارة الحرة التي أُعلن عن إنشائها بين كل من سورية وتركيا ولبنان والأردن، ضرورية في عالم تسوده التكتلات الاقتصادية»، لافتا إلى «وجود تفكير في ضم إيران إليها مستقبلاً، وبذلك ستكون المنطقة قوة اقتصادية كبيرة تملك الكثير من الموارد التي يمكن تصنيعها وتبادلها بين هذه الدول، معفاة من الرسوم الجمركية». وكان وزراء خارجية كل من سورية وتركيا والأردن ولبنان أعلنوا على هامش «المنتدى العربي التركي» الذي عقد في اسطنبول في حزيران (يونيو) الماضي عزمهم تأسيس منطقة اقتصادية حرة في ما بينهم. وقال القلاع في حديث إلى «الحياة»: «هناك منطقة تجارة حرة عربية كبرى ويجري تبادل السلع معفاة من الرسوم الجمركية ما دامت حائزة على شهادة منشأ تفيد بأنها تحوي 40 في المئة من المواد المصنعة محلياً». وأضاف: «هناك أيضاً منطقة تجارة حرة موقعة ومنفذة بين سورية وتركيا، والسلع السورية دخلت الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية دفعة واحدة في وقت قبلت تركيا أن تكون سلعها متدرجة في الإعفاء، وقد وصلنا إلى نهاية التدرج». وأوضح «ان التجارة الحرة تعني تدفق السلع المنتجة بين الدول المعنية من دون رسوم جمركية وقيود، بشرط أن تكون حائزة على المواصفات القياسية المحلية، أي أن تكون منتجاً محلياً يملك شهادة منشأ محلية سورية أو لبنانية أو تركية». وأعلنت تركيا أن الدول الأربع ستعقد اجتماعاً في كانون الثاني (يناير) المقبل بهدف الإعلان عن قيام المنطقة الاقتصادية المشتركة، بعدما ألغت هذه الدول تأشيرة الدخول لمواطنيها وأقامت منطقة تجارة حرة في ما بينها في أربع قطاعات، هي التجارة والسياحة والنقل والطاقة. وقال القلاع : «المنطقة الاقتصادية مفيدة، لكن علينا تأهيل الصناعة المحلية حتى تستمر في الإنتاج، وإيجاد مكانة لها، كما علينا التوجه إلى السلع التي تملك تنافسية أعلى». وأضاف: «عندما يكون لدينا الإنتاج المناسب من حيث النوعية والشكل والتغليف ومطابقته أذواق المستهلكين في تلك الأسواق، فان السلع السورية ستنساب إلى الدول الموقعة وسيجد المنتج والمُصدر السوري سوقاً واسعة للبيع». وأشار إلى وجود الكثير من الصناعات الإنتاجية غير المتوفرة في تركيا والموجودة في سورية ، «وبالتالي يجب أن نتوجه إلى توسيع هذه الصناعة، بخاصة المنتجات الزراعية وزيت الزيتون وصناعة الصابون بالغار المطلوب في الأسواق المجاورة، وأيضاً بعض الصناعات النسيجية التي لها مثيل في تركيا لكن نوعيتها في سورية أفضل». ووقعت سورية وتركيا اتفاق تجارة حرة عام 2005 ، دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2007. كما وقع البلدان خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي العام الماضي 51 اتفاقاً شملت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، والتخطيط والإسكان والتعمير، والنقل والثقافة والتعليم العالي والصحة والإعلام. وأوضح القلاع «أن حجم الاقتصاد السوري ليس بحجم الاقتصاد التركي، وهناك خطوات جادة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من بليوني دولار إلى خمسة بلايين خلال السنوات المقبلة». وقال: «إذا لم يكن لدينا ما يمكّننا من التصدير إلى تركيا بنصف هذا الرقم، فالمطلوب أن يفكر المنتجون الأتراك في إقامة مشاريع صناعية في سورية تعدل التبادل التجاري بيننا». وأكد «أن المستثمر التركي الذي ينشئ مشروعاً في سورية سيحصل على شهادة منشأة سورية، وبالتالي سيدخل منتجه إلى كل الدول العربية الموقعة على اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من دون رسوم جمركية». ودعا المنتجين السوريين إلى «تطوير إنتاجهم، والحكومةَ إلى تخفيف العقبات القائمة التي تؤثر على كلفة الإنتاج». ورأى أن انضمام العراق والسعودية إلى المنطقة التجارية الجديدة سيزيد حجم السوق وعدد المستهلكين، وسيكون هناك ربط بري بين الدول الموقعة. وشدّد القلاع على «ضرورة إنشاء مصرف مشترك يكون وسيلة للتبادل المصرفي وتنفيذ العمليات التجارية، يمكن أن يكون مشتركاً بين الدول الأربعة، او مصرفاً تركياً في سورية، خصوصاً أن القانون السوري سمح للأجانب بتملك نسبة 60 في المئة من رأسمال المصارف المماثلة».
