تشهد محافظة القطيف، حملة واسعة لإزالة مبان آيلة للسقوط، بينها 424 منزلاً، إضافة إلى 13 سوقاً بلدية، موزعة جميعها على مدن المحافظة وقراها. وسبق حملة الإزالة قيام البلدية بحصر المباني، ثم إحالتها إلى لجنة «المباني الآيلة للسقوط» المكونة من البلدية، والمحافظة، والدفاع المدني، والهيئة العليا للسياحة والآثار. وقال رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري: «تقرر هذه اللجنة بعد معاينة الموقع ما ينبغي حياله، سواءً بإزالته أو ترميمه، كما تتولى مخاطبة أصحابه حول ذلك». وأوضح، ان آخر إحصائية أجرتها البلدية، كشف أنه «يوجد في المحافظة 424 منزلاً آيلاً إلى السقوط، هدم منها 234، ورُمم 20، فيما كلف ملاك 157 منزلاً بهدمها أو ترميمها»، مضيفاً ان هذه المنازل «موزعة كالتالي: 78 في تاروت، و42 في القطيف، و19 في صفوى، و10 في سيهات، وستة في القديح، ومنزلان في عنك». وذكر أنه «من أجل رفع الضرر المحتمل من انهيار هذه المنازل، تقوم البلدية ضمن خطة أقرتها، بإزالة بعضها. وتتضمن الخطة إزالة سبعة منازل في أم الساهك، واثنين في عنك»، موضحاً ان عمل البلدية في إزالة هذه المباني «يعيقه عدم تجاوب أصحاب المباني، أو وجود ورثة بينهم خلاف في تقسيم الإرث، أو كون المبنى مرهوناً لصندوق التنمية العقارية مثلاً، أو لتداخل المباني، وأيضاً بسبب صعوبة وصول المعدات إلى بعض المواقع المطلوب إزالتها». ولم تقتصر الحملة على المنازل، إذ طالت أسواق النفع العام القديمة، التي مضى على إنشائها فترة طويلة. وقال الدوسري: «كون بعضها آيلاً إلى السقوط، قامت بلدية محافظة القطيف بوضعها ضمن خطة الإزالة. وقد قامت البلدية أخيراً، بهدم ست أسواق في مختلف مدن المحافظة وقراها، وهناك سبع أسواق بحاجة إلى إزالة في كل من سيهاتوالقطيفوتاروت، وستتم إزالة ما تبقى من الأسواق بعد انتهاء الإجراءات.
