حذرت أمانة المنطقة الشرقية، المحال والمطابخ والمطاعم، من «الذبح العشوائي» داخلها، من دون الالتزام في الأنظمة والشروط. فيما شنت أمانة الأحساء «حملة واسعة»، لرصد المخالفين الذين يمارسون الذبح داخل المزارع، وشكلت لجان تفتيشية في مدن المحافظة وقراها.واعتبرت أمانة الشرقية، الذبح العشوائي «مخالفة صريحة، لعدم الحصول على ترخيص من البلديات، وتعرض المخالفين للعقوبة والغرامة». وحددت الأماكن المرخصة للذبح في أيام عيد الأضحى. وقال مدير العلاقات العامة في الأمانة محمد الصفيان: «إن الأماكن المرخصة تشمل المسالخ العامة، وعدداً من المطابخ»، مضيفاً أن «الأمانة وضعت خططاً للمسالخ التي ستستقبل الأضاحي، لمدة ثلاثة أيام». وأردف الصفيان، أن «المطابخ والملاحم والمطاعم، التي ستخالف الأنظمة والقوانين والشروط، ستتعرض للعقوبات والغرامات المالية»، مشدداً على ضرورة «التقيد في الأنظمة والقوانين، وأن تخضع الذبائح لفحص طبي من قبل المحال المُرخص لها». ولفت إلى «وجود فرق عمل ميدانية من قبل الأمانة، ستكون عندها نقاط استلام عند المسلخ الرئيس، على أن يبدأ المسلخ استقبال الأضاحي في اليوم السابع من ذي الحجة». وأبان أن «إدارة صحة البيئة وضعت خطة شاملة لمتابعة المسالخ أيام العيد، ستنفذها فرق ميدانية، إضافة إلى وجود مراقبة مشددة على أعداد الذبائح وإحصائها، من طريق ترقيم الذبائح في المسالخ، وفرز الجلود، للتأكد من عددها، وذبحها في الشكل الصحيح». وذكر ان عدد الأضاحي في حاضرة الدمام، بلغ في العام الماضي، 21 ألف أضحية، تشمل مسلخ الدمام المركزي، والأهلي ومسلخ الثقبة». إلى ذلك، شنت أمانة الأحساء، حملة لرصد المخالفين الذين يمارسون الذبح داخل المزارع قبل العيد. وشكلت لجانا تفتيشية، في مدن المحافظة وقراها. وحذر أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أصحاب الحظائر والأعشاش من ممارسة الذبح العشوائي. وقال: «إن الأمانة أكملت إجراءات مشروع النظافة في جميع مدن المحافظة، وأزالت الأحواش ومجمعات الأغنام المنتشرة في المدن الرئيسة والبلديات، التي تتخذ من جوانب الطرق والمداخل مواقع لها". وذكر أن الأمانة "طبقت الإجراءات النظامية كافة على أصحاب المحال، ونفذت قرارات الإزالة والإغلاق». وأشار إلى «تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة، وتطبيق أشد العقوبات على مخالفي الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع استخدام الأمواس التقليدية»، مبيناً أن «الجولات الرقابية، قبل حلول عيد الأضحى، «شملت المحال كافة. كما اتخذت الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وإلزامهم بوضع التسعيرة في مكان واضح أمام الزبائن، لمنع التلاعب في الأسعار». وذكر أن الأمانة «قامت بتوقيع الغرامة على عدد من المحال المخالفة، تراوحت قيمتها بين مئة إلى خمسة آلاف ريال لمخالفي التسعيرة، وألفي ريال لمخالفي استخدام الأمواس القديمة».
