واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من تراجع الطلب على الأسهم وهبوط أسعارها مقارنة بالجلسة السابقة، لينهي المؤشر العام جلسة أمس بخسارة نسبتها 0.20 في المئة، تعادل 14.11 نقطة، ليهبط إلى مستوى 7057.79 نقطة، في مقابل 7071.90 نقطة أول من أمس، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع 2017 إلى 2.12 في المئة، تعادل 153 نقطة. والمتابع لتعاملات أمس يلاحظ تصدر قطاع الصناديق العقارية المتداولة قائمة الرابحين في السوق، إذ واصل «الجزيرة ريت» ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي بالنسبة القصوة 10 في المئة، وصولاً إلى 16.05 ريال، تلاه «الرياض ريت» بنسبة زيادة 9.63 في المئة، وصولاً إلى 12.87 ريال، حقق بها أكبر سيولة متداولة في السوق، بلغت 243 مليون ريال، نسبتها 7 في المئة من سيولة السوق، تبعه سهم «جازادكو» المرتفع بنسبة 7.75 في المئة إلى 12.93 ريال. وفي الاتجاه المقابل، تصدّر سهم «وفا للتأمين» قائمة الأسهم الخاسرة، بعد تراجع سعره بنسبة 3.60 في المئة إلى 19.27 ريال، من تداول 1.86 مليون سهم، تلاه سهم «اتحاد الخليج للتأمين» الخاسر 3.51 في المئة من قيمته، هبوطاً إلى 13.46 ريال. ومن أصل 171 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسعار أسهم 57 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 105 شركات، وحافظت أسهم 14 شركة على أسعارها أول من أمس، فيما هبط السيولة المتداولة إلى 3.6 بليون ريال، بنسبة هبوط 7 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة إلى 214 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفّذة 0.79 في المئة إلى 107 آلاف. إلى ذلك، عقدت شركة السوق المالية السعودية (تداول) ورشة عمل توعوية عن مفاهيم وأساسيات علاقات المستثمرين، بحضور ممثلين من الشركات التي سيتم إدراجها في السوق الموازية يوم 26 شباط (فبراير) الجاري. وتناولت الورشة التي تم تنظيمها في مقر «تداول» بالرياض بالتعاون مع «بلومبيرغ» محاور عدة، ركزت على أهمية برامج علاقات المستثمرين في شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، إضافةً إلى أهمية خلق بيئة استثمارية، وإعداد منصة متكاملة لتعزيز مفهوم علاقات المستثمرين. هذا واستهدفت الورشة الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم والمديرين الماليين والمدققين الداخليين ومديري العلاقات العامة في شركات المساهمة العامة التي سيتم إدراجها في السوق الموازية. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن خطة «تداول» لدعم الشركات المدرجة في نمو- السوق الموازية، وتعريفها بأهمية برامج علاقات المستثمرين، التي من شأنها تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية الواجب توافرها في الشركات المدرجة بالسوق، ومدى تأثير ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين. يذكر أن «تداول» كانت أعلنت خططها لإطلاق سوق موازية في المملكة في نيسان (أبريل) من العام الماضي 2016. وعملت فرق العمل ب «تداول» منذُ ذلك الحين على وضع الخطط التنفيذية، وإقامة ورش عمل تعريفية مخصصة للمستشارين الماليين والشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين، إضافة إلى إطلاق حملة ترويجية للسوق الموازية، شملت زيارات لعدد من الغرف التجارية والجهات المهتمة ذات العلاقة حول المملكة.
