تقدر كلفة مشاريع المواصلات العامة قيد الإنشاء في المنطقة العربية بحوالى 100 بليون دولار، وفق ما أكد مشاركون في مؤتمر «النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي عُقد في دبي أمس. وشارك في المؤتمر أكثر من 400 وزير ومختص في قطاع النقل والمواصلات العامة من 25 دولة، لمناقشة سُبل تطوير القطاع في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نمواً متسارعاً في كل المجالات. وأكد وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي أن «القرن ال21 يشهد توسعاً هائلاً في البنية التحتية ومشاريع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يساهم في إزالة الحواجز أمام تحقيق النجاح وتعزيز الاقتصاد في المستقبل». وشدد على ضرورة «مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للنقل العام، بما يحقق فرقاً حقيقياً في الكفاءة الاقتصادية والبيئية للنقل والمواصلات، لتتوافر لدى الأجيال المقبلة وسائل النقل التي تحتاجها لتحقيق النجاح». وأشار رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي ل «هيئة الطرق والمواصلات في دبي» مطر الطاير، إلى أن «استضافة دبي هذا الحدث الإقليمي، ومن قبله الدورة ال59 لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات عام 2011، جعلت من الإمارة مركزاً للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونموذجاً يحتذى في تكامل منظومة المواصلات». وأوضح أن «منظومة النقل الجماعي في دبي شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الماضية، تمثلت في تنفيذ مترو دبي وتشغيله، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة بأفضل المواصفات العالمية، وتطوير منظومة وسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، كما شكلت هذه المنظومة جزءاً رئيسياً من حركة تنقل السكان في الإمارة، حيث يستخدمها حوالى 1.2 مليون شخص يومياً». وعن تجربة قطر، أكد السليطي أن «استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتنظيم كأس القارات عام 2021، شجعها على الشروع في مسيرة التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية من خلال الكثير من المشاريع البارزة، من بينها مطار حمد الدولي، وميناء جديد في منطقة الوكره، ونظام للمترو والسكك الحديد، وشبكة من الأنفاق تمتد أسفل مدينة الدوحة وخليجها». وأشار إلى أن «الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضم في عضويته 1300 شركة ويتواصل من خلالها أكثر من 14 ألف مسؤول من مختلف مجالات النقل بين المدن الكبرى والمحلية والوطنية والإقليمية، من أكثر من 92 دولة من كل القارات، كما يعتبر الاتحاد مركزاً للخبرات والمعرفة ومكاناً لتبادل أفضل الممارسات والمعايير، ويقوم حالياً بتوحيد القوة الجماعية لأعضائه وتركيز طاقتها على صوغ المستقبل وتحديات التنقل العمراني التي تنتظرهم». واستعرضت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب تجربة قطاع النقل العام في الأردن التي يقدمها القطاع الخاص من خلال مشغلين مرخصين. ويبلع حجم أسطول النقل حوالى 5700 حافلة و20 ألف مركبة أجرة، تنقل حوالى مليونين شخص يومياً، ويعتبر هذا القطاع ثاني مستهلك للطاقة في الأردن بحوالى 35 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة. وأضافت: «تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والإجراءات التنظيمية لتحسين نوع خدمات القطاع وجاذبيتها، وذلك بتشجيع استخدام بدائل المركبات الخاصة على الطرق بحيث يصبح التوجه نحو النقل الجماعي واتباع نهج متعدد الوسائط والربط الجيد بين المسافات الطويلة والقصيرة وشبكات المناطق الحضرية والمدن».
