اكد مسؤولون خليجيون أمس ان دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي في ما بينها ولم تعد تواجه إلا عقبات إدارية أمام إنجاز المشروع الذي أُجِّل لسنوات. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون محمد المزروعي للصحافيين ان «المعوقات وصلت إلى الحد الأدنى... ولم تبق الا إجراءات إدارية». وأضاف: «هناك إجماع على الاتحاد الجمركي وهو مطبق، وهناك قانون جمركي موحد. ما دام هناك عمل مشترك وما دام هناك تكامل لا بد من وجود عقبات وستستمر المساعي لتذليل هذه العقبات». وذكر ان المعوقات الإدارية «تتعلق بانتقال السلع بين دول مجلس التعاون». وكان مجلس التعاون الخليجي قرر في أيلول (سبتمبر) الماضي تأجيل تطبيق الاتحاد الجمركي الكامل بسبب عدم التوافق حول تقاسم عائدات الجمارك وبسبب عدم القدرة على تطبيق متطلبات منظمة التجارة العالمية. إلا ان المجلس وافق على نظام إلكتروني للتحاسب (المقاصة) لتسديد تعرفة الجمارك بين دول المجلس، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين. وقال وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع مع نظرائه في الكويت، ان الوزراء «وافقوا على غالبية التوصيات المقدمة من اللجان الوزارية والفنية... وسنعمل على تنفيذ التحاسب الإلكتروني في توزيع العوائد الجمركية». ويهدف مشروع الوحدة الجمركية إلى إيجاد منطقة تجارية حرة في المجلس لتسهيل حركة السلع داخل المجلس من جهة، وبينه وبين باقي العالم من جهة أخرى. وكان المشروع أُطلق في 2003 ونص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات، إلا ان التطبيق تأجل مراراً بسبب خلافات حول تقاسم العائدات وحول مسائل الإغراق والحمائية. وأعلنت وزارة المال الكويتية في بيان ان الاجتماع ضم لجنة وزراء المال والاقتصاد ولجنة محافظي المصارف المركزية والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأبلغ الشمالي صحافيين على هامش اجتماع الكويت ان هناك بعض الزيادات قيد البحث في موازنة بلاده. ونفى وجود أي أثر لانخفاض سعر صرف الدولار الأميركي على اقتصادات دول الخليج. وكشفت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات في غرفة الشرقية في السعودية عن تراجع الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي من 749.3 بليون دولار عام 2008 إلى 491.7 بليون دولار عام 2009، بانخفاض نسبته 34.4 في المئة. وأشارت الدراسة التي حملت عنوان «تطور العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي» إلى ان إجمالي الواردات لدول المجلس انخفض من 359.8 بليون دولار إلى 300.4 بليون دولار عام 2009، بتراجع نسبته 16.5 في المئة وأوردت الدراسة أن قيمة صادرات السعودية إلى دول المجلس عام 2008 بلغت 82.744 بليون ريال سعودي (22 بليون دولار)، ما يمثل سبعة في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة في العام ذاته. وبلغت قيمة ما استوردته من دول مجلس التعاون عام 2008 نحو 18.652 بليون ريال سعودي، ما يمثل 4.3 في المئة من إجمالي قيمة وارداتها. ونوهت الدراسة بتنوع صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون. وأكدت ان التكامل الاقتصادي بين المملكة ودول الخليج الأخرى يعد خياراً أمثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية.
