عادت قضية «عدم تكافؤ النسب» إلى الواجهة، إذ تنظر محكمة النعيرية في قضية رفعها أشقاء إحدى السيدات السعوديات ضد زوجها بحجة أنه لا ينتمي إلى قبيلة، وقال أحد أشقاء الزوجة ل«الحياة»: «إنه سيقيم حفلة كبيرة لشقيقته وزوجها في حال أثبت نسبه في المحكمة». وأضاف: «أن عدم فسخ عقد شقيقتي من زوجها سيعرض سبع عائلات للتفكك، مشترطاً لإثبات النسب حضور شيخ القبيلة إلى المحكمة ليشهد بانتسابه للقبيلة». وأوضح محامي الزوج عبدالوهاب العتيبي ل«الحياة» أن القضية بدأت قبل نحو عام، إذ تقدم موكله إلى أحد إخوة الزوجة، وطلب الزواج من أخته فوافق عليه، وأمضى عقد النكاح وتسلم مهراً قدره 60 ألف ريال، لكن أحد أشقاء الزوجة رفع طلباً إلى المحكمة مطالباً بفسخ عقد نكاح شقيقته بعد 10 أيام من زواجها بدعوى «عدم تكافؤ النسب». (راجع ص8) وأضاف: «لما علمت الزوجة بالأمر خرجت من بيت إخوتها وتوجهت إلى بيت زوجها طلباً للحماية وخوفاً من تزويجها بشخص آخر، فما كان من الزوج إلا أن تحمل المسؤولية، وأعلن أنه لن يتخلى عن زوجته، وأقام وليمة حضرتها أسرته احتفاء بها».
