يمكن لمستوردي النفط الكبار التحكم بمسارات الأسعار وقرارات المنتجين، وفقاً لما أظهرت أسواق النفط الخليجية والعالمية. ولوحظ منذ بدء تقلّب أسعار منتجات الطاقة، وجود تحديات وعقبات لا تزال قائمة حتى الآن. فيما تسعى الدول المنتجة إلى تصحيح مسارات الأسعار عبر اتباع خطوات إيجابية للحصول على نتائج جيدة، وتعزيز العائدات المادية لقطاعات الطاقة المتنوعة. إذ لفتت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي إلى «وجود علاقة وثيقة بين أسعار النفط وتحركات الدولار الذي أصبح أحد أكثر العوامل المؤثرة في استمرار تقلّب أسعار النفط أو الحد منه في الأسواق والدول المنتجة للنفط». وأكد التقرير «توافر الحلول للحد من العقبات التي تواجه قطاعات الطاقة بكل أشكالها، ووجود خطط وإستراتيجيات يمكن اتباعها لتجاوز التحديات في قطاع النفط والطاقة على مستوى الدول المنتجة والمستوردة، وفي مقدمها المنتجون القادرون على قيادة الأسواق والتحكم بها وتحسين مستوياتها في كل الظروف، سواء في الانتعاش أو الانخفاض». ولفت إلى أن القرارات المتفق عليها بين المنتجين للطاقة والنفط لخفض الإنتاج عند مستويات معينة، «أدت إلى إحداث طفرة جيدة في عملية تحرك الأسعار وتحسنها رفعاً، إذ بات نفط برنت يُتداول عند 55.42 دولار للبرميل، ويطفو على السطح مجدداً نتيجة انخفاض سعر الدولار». ولاحظ التقرير أن أسعار النفط والدولار «أضحت أكثر وضوحاً على رغم كل التعقيدات التي تحيط بها وتحتويها، كما يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى رفع أسعار النفط، والعكس صحيح، بفعل ارتفاع فاتورة واردات النفط الأميركية، ما أفضى إلى زيادة العجز في المدفوعات». وعن الحلول الواجب اتباعها لتخطي العقبات والتحديات المحيطة بقطاع الطاقة والذي يتأثر بسعر الدولار، أكدت «نفط الهلال» أن الحلول المتاحة لفك هذه العلاقة «تكاد تكون غير ممكنة حتى الآن، لعدم توافر آلية محددة لتسعير الدولار بعملات أخرى لبيع النفط وشرائه بالدولار حول العالم». كما أن تقليص اعتماد الولاياتالمتحدة على النفط من الخارج «يحتاج إلى وقت طويل، فيما يساهم تراجع سعر الدولار أحياناً في تشجيع المضاربين لدخول أسواق النفط، ما يؤثر في أسعار النفط سلباً وفي نمو الإنتاج، ويحدث خللاً واضحاً في قوى العرض والطلب». ورأت أن استمرار تقلّب أسعار الدولار «ربما يؤدي إلى استقرار أسواق النفط، وتنظيم تحرك المنتجين ومساراتهم في الإنتاج، وفرض عدالة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن غالبيتهم تواجه عجزاً مالياً متراكماً وخطط إنفاق متصاعدة». في المقابل، اعتبر التقرير أن «الفشل على صعيد الأسعار أو منتجات النفط، قد يؤدي إلى الاتجاه نحو الدخول في خفوضات إضافية على المعروض النفطي في الأسواق، وتسجيل مزيد من التقلبات بين جميع الأطراف في الأسواق الخليجية والعالمية». وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أفادت مصادر في القطاع في العراق، بأن شركة «رويال داتش شل» وقعت عقداً قيمته 210 ملايين دولار مع شركة «هاليبرتون» لحفر 30 بئراً في حقل مجنون النفطي. وأعلن رئيس شركة «غاز الجنوب» العراقية التي تديرها الدولة، أن العراق «يتوقع زيادة صادراته من غاز البترول المسال لأكثر من ثلاثة أمثالها وزيادة صادراته من مكثفات الغاز إلى مثليها هذه السنة، مع تجميعه مزيداً من هذا الوقود في الحقول النفطية الجنوبية». ولفت إلى «زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 100 ألف طن هذه السنة، من 30 ألفاً عام 2016». في المملكة العربية السعودية، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن شركة «أرامكو السعودية» تشغّل نحو 220 منصة حفر بفضل الاستثمار المستمر في الطاقة الإنتاجية، على رغم أسعار النفط المنخفضة». وقال إن «استمرار الاستثمار في عمليات الحفر يتيح تعويض التراجع التدريجي للإنتاج من حقول قديمة». ولفت إلى أن المملكة «تحافظ على طاقة إنتاج قدرها 12.5 مليون برميل يومياً». وأكد «بدء إنتاج 300 ألف برميل يومياً إضافياً من توسيع حقل خريص عام 2018»، معتبراً أن «الإنتاج الجديد سيعوض تراجع إنتاج حقول أخرى ولن يضيف طاقة جديدة». إلى ذلك أفادت مصادر في قطاع النفط والغاز، بأن شركة «أرامكو السعودية» تعتزم زيادة إنتاج الغاز في محطتي الحوية وحرض، لتلبية الحاجات المحلية المتنامية من الطاقة. وسيشمل المشروعان اللذان تقدر كلفتهما بنحو 4 بلايين دولار، قيام شركات هندسة برفع قدرات المعالجة في الحوية بواقع 1.3 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وتعالج محطة غاز الحوية حالياً 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز. في الكويت، قررت شركة «نفط الكويت» إرساء 3 مناقصات بقيمة 190 مليون دينار لتوريد أنابيب تبطين قياسات مختلفة، وملحقاتها مع وصلات للحفر التطويري. وأشارت المصادر إلى أن الشركة رفعت توصيتها لإرساء العقود ذات المجموعات السبع على 3 شركات محلية لتوريد تلك الأنابيب مع ملحقاتها. وتبلغ قيمة العقدين الأول 38 مليون دينار والثاني 73 مليوناً، أما قيمة العقد الثالث فهو 78 مليوناً.
