حسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجدل المثار أخيراً حول دورها في شأن تحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، والجهة المختصة بذلك، وأكدت أنها لا علاقة لها بتحديد الأسعار. وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة» إن الوزارة أبلغت أماناتها، في تعميم أخيراً، بموقفها في ما يخص تحديد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيرة إلى أن المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى تنص على أن من وظائف البلدية «مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً». وأضافت المصادر أن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية أوضحت معنى مراقبة الأسعار، إذ تنص إحدى فقراتها على منع زيادة الأسعار المقررة، أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة. وأكدت الوزارة في تعميمها أن قرار مجلس الوزراء ينص على قيامها، مع وزارة التجارة، بمتابعة التزام المحال التجارية كتابة بيان الأسعار على جميع معروضاتها، وضبط أية مخالفة تتعلق بذلك.
