شهد اليوم الأول في مفاوضات آستانة سجالات وتبادلاً للاتهامات وتصعيداً إعلامياً قوياً، أسفر عن انهيار إطلاق مفاوضات مباشرة، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. وخيم التوتر على مفاوضات صعبة شهدتها الجلسات المغلقة وأدارها في شكل غير مباشر المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا. وعلى الرغم من التحضيرات الواسعة التي مهدت للمفاوضات، وتعمّد البلد المضيف كازاخستان مراعاة تفاصيل هدفت الى تخفيف الاحتقان وإطلاق حوار جدي مثل تعمد وضع طاولة مستديرة للمفاوضات خلت من اللافتات التي تشير الى أطرافه واكتفت بوضع لافتة كبيرة أمام وفدي الحكومة والمعارضة كتبت عليها «الجمهورية العربية السورية»، لكن الخلافات بدأت قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية. وأفاد معارضون بأن وفدهم قدم تساؤلات حول عدد من النقاط التي وردت في مسودة عرضها الروس للوثيقة الختامية، بينها ما يتعلق بمسائل ميدانية منها اعتراضه على إدراج إشارة الى «المصالحات الميدانية» و «تسوية أوضاع المسلحين» لأنها «تشرعن الحصار والضغوط التي تتعرض لها بلدات سورية»، كما اعترضت طهران على فقرات برغم انها كانت شاركت أول من أمس في جلسة مطولة امتدت لنحو ست ساعات لصياغة المسودة. وبرز خلاف على دور ايران، اذ طالبت المعارضة بعدم منح طهران كلمة في الجلسة الافتتاحية بصفتها راعية للمفاوضات، بينما شكك وفد الحكومة في دور تركيا كراع واعتبرها «ضامناً للفصائل المسلحة» وليس راعياً للمفاوضات. وأسفرت السجالات عن إرجاء مراسم الافتتاح لأكثر من ساعة، خصوصاً بعدما رفضت المعارضة حضور مفاوضات مباشرة قبل تلقيها ردوداً على استفساراتها، وسعى دي ميستورا الى إنقاذ المفاوضات عبر إقناع وفد المعارضة بحضور الجلسة الافتتاحية التي ألقى خلالها وزير الخارجية الكازاخي كلمة موجهة من الرئيس نور سلطان نزاربايف الى الحاضرين شدد فيها على أن المواجهة المسلحة على مدى سنوات «لم تجلب سوى الدمار والقتل» وحض الحاضرين على إطلاق حوار بنّاء. وقال المبعوث الدولي في كلمته أن مفاوضات آستانة «يجب أن تمهد الطريق لمفاوضات مباشرة بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف الشهر المقبل». وأكد أنه يعول على أن «تساعد مفاوضات آستانة في تثبيت نظام وقف العمليات القتالية، بالإضافة إلى التمهيد لانطلاقة حقيقية للتفاوض في جنيف لحل القضايا الأساسية للنزاع المسلح». وزاد: «بالاضافة الى المساعدة التي تقدمها الأممالمتحدة لمفاوضات آستانة، نعتزم إجراء مفاوضات سورية - سورية رسمية، وإذا كان ذلك ممكناً، مباشرة في جنيف في أقرب وقت، للبحث عن حل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار رقم 2254». وأعرب عن أمل بأن يحضر المفاوضات المقررة الشهر المقبل «وفدان للحكومة والمعارضة يحملان تفويضاً وتمثيلاً واسعين»، مشيراً الى أنها «يجب أن تشمل مسائل الإدارة في سورية وإجراء انتخابات ووضع دستور جديد». وأكد رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري أن «الهدف من اللقاء الدولي هو تثبيت قرار وقف الأعمال القتالية على كامل أرجاء سورية باستثناء المناطق التي يوجد فيها تنظيما «داعش» و «جبهة النصرة» والمجموعات المسلحة التي رفضت الانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية». وشدد على أن «ما تأمل به دمشق من لقاء آستانة هو تثبيت وقف الأعمال القتالية لمدة زمنية محددة يتم خلالها الفصل بين المنظمات الموقعة على اتفاق الهدنة والراغبة في التوجه إلى مصالحة وطنية والمشاركة في العملية السياسية من جهة وبين تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» والتنظيمات المرتبطة بهما». لكن هذه اللهجة التي وصفت بأنها معتدلة، لم تلبث أن تغيرت، وشن الجعفري هجوماً عنيفاً على المعارضة بعد إلقاء رئيس وفد المعارضة محمد علوش كلمته. وكان علوش قال ان المعارضة تسعى لوقف إطلاق النار وتجميد العمليات القتالية في كامل أنحاء البلد، واشترط تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 للدفع بالانتقال السياسي، مشدداً على أن «العملية السياسية لا يمكن أن تبدأ إلا برحيل بشار الأسد والطغمة الحاكمة وإخراج كل الميليشيات والقوى الأجنبية التابعة لإيران». وزاد أن «وجود ميليشيات أجنبية استجلبتها إيران وصنعها النظام وعلى رأسها حزب الله أو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يساهم في استمرار شلال الدماء ولا تختلف عن «داعش» التي حددت (من جانب الأممالمتحدة) أنها إرهابية». وقال علوش ان وفد المعارضة «لم يأت الى آستانة لتقاسم السلطة بل لنعيد الأمن لسورية ونفرج عن المعتقلين والمعتقلات». ورداً على هذه الكلمات، طلب الجعفري الكلمة مجدداً وشن هجوماً قوياً على «وفد المجموعات الإرهابية» واتهم المعارضة بأنها جاءت لتقويض المفاوضات. وعقد الجعفري في ختام الجلسة الافتتاحية مؤتمراً صحافياً «نارياً»، اتهم فيه المعارضة بأنها «تسعى لتخريب المفاوضات بتعليمات من مشغليها وبينهم تركيا». واعتبر أن «اللغة الاستفزازية التي تبناها وفد الجماعات الارهابية شكلت مفاجأة بالنسبة للجميع، كما أن الوفد أظهر عدم تفهمه لاتفاق الهدنة». واعتبر أن كلمة علوش في الجلسة الافتتاحية «خرجت عن اللباقة الديبلوماسية ولا صلة لها بموضوع الاجتماع وشكلت تطاولاً وقحاً على أهمية هذا الحدث وكل الجهود الجبارة التي بذلتها الدول الضامنة». وأحبط التصعيد جهود الجانبين الروسي والتركي لضم المتفاوضين في قاعة واحدة. وشهدت الجلسة المغلقة الأولى مفاوضات غير مباشرة أدارها دي ميستورا بحضور ممثلين عن روسياوتركيا. وقالت مصادر في وفد المعارضة ان الجلسة شهدت توتراً ومفاوضات «صعبة للغاية» واتهمت وفد الحكومة بأنه «فوجئ بتبدل بعض المواقف وبينها الموقف الروسي، خصوصاً حول ما يتعلق بضرورة تثبيت آليات واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، ما أثار استياءه». وزاد أن المعارضة «تتطلع الى أن تلتزم موسكو بالتعهدات الشفوية التي قدمتها لأنها تلبي متطلبات تثبيت وقف النار». مسودة البيان الروسي-التركي-الايراني لندن-الحياة تواصلت أمس، المحادثات بين وفود روسياوتركياوإيران لإقرار مسودة البيان الختامي للمفاوضات بين وفدي الحكومة السورية وفصائل معارضة، حيث تركزت الخلافات حول فقرات تتعلق بإنشاء آلية لمراقبة وقف النار في سورية ورفض الحلول العسكرية. لكن الخلاف الرئيسي كان على ذكر عبارة «مرحلة انتقالية» بسبب رفض الوفد الإيراني ذلك مقابل موافقة روسياوتركيا. وهنا مسودة البيان الذي سيصدر مساء اليوم: «إن وفود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية، بالتوافق مع البيان المشترك الصادر من وزراء خارجيتهم في موسكو في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2336، تدعم إطلاق المحادثات بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومجموعات المعارضة المسلحة بوساطة من الأممالمتحدة في آستانة في 23 و24 كانون الثاني (يناير) 2017، تثمن مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية وتيسيره للمحادثات، تكرر تأكيد التزامها بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية بوصفها دولة علمانية ديموقراطية غير طائفية ومتعددة الأعراق والأديان، كما نص على ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، [تعبر عن قناعتها بأنه لا وجود لحل عسكري للصراع في سورية وتعلن استعدادها لتحقيق تسوية سياسية سلمية بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2254 وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تنص على أن السوريين أنفسهم هم من يقررون مستقبل بلدهم] [أنه لا يمكن إنهاء الصراع في سورية إلا من خلال حل سياسي عبر عملية انتقال سياسية يقوم بها ويقودها السوريون وتشمل السوريين كافة بالاستناد إلى قراري مجلس الأمن رقم 2118 (2013) و2254 (2016)] ستسعى من خلال خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على الأطراف، إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار الذي أسس بناء على الترتيبات الموقعة في 29 كانون الأول 2016 والتي دعمها قرار مجلس الأمن 2336 (2016) التي تساهم في تقليل الخروقات وتخفيض حجم العنف وبناء الثقة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وسلاسة من دون معوقات بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2165 (2014) وضمان حماية وحرية حركة المدنيين في سورية، تقرر [النظر في إنشاء] إنشاء آلية ثلاثية الأطراف لمراقبة وضمان الالتزام التام بوقف إطلاق النار ومنع أي أعمال استفزازية وتحديد طرائق وقف إطلاق النار كافة، إن إيرانوروسياوتركيا تؤكد عزمها على محاربة «داعش» و «جبهة النصرة» (فتح الشام) في شكل مشترك وفصل هذين التنظيمين عن مجموعات المعارضة المسلحة، تعبر عن قناعتها بأن هناك ضرورة ملحة لتسريع الجهود لإطلاق عملية مفاوضات بالتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، تؤكد أن الاجتماع الدولي في آستانة هو منصة فعالة لحوار مباشر بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة كما يطالب قرار مجلس الأمن 2254، تدعم استعداد حكومة الجمهورية العربية السورية والمجموعات المسلحة التي وقعت على الترتيبات في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2016، والتي تشارك في الاجتماع الدولي في آستانة للمشاركة في شكل بناء في جولة المحادثات السورية - السورية المزمع إقامتها برعاية الأممالمتحدة في جنيف في 8 شباط (فبراير) 2017، تدعم استعداد مجموعات المعارضة المسلحة للمشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأممالمتحدة في جنيف في 8 شباط (فبراير) 2017».
