تتزايد في شرق البحر المتوسط الاعمال التمهيدية لإنشاء صناعة بترولية، على ضوء الاستكشافات الغازية في المناطق البحرية، وعلى خلفية النزاعات السياسية الحادة ما بين دول المنطقة. وسنحاول ان نستعرض بايجاز، اهم التطورات في هذا الموضوع. اتخذت مصر مبادرة لتطوير المياه الاقليمية شمال الاسكندرية وفي دلتا النيل منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، ما ادى الى اطلاق حملة الاستكشاف في شرق البحر الابيض المتوسط. وكان السبب الرئيس وراء هذه الحملة الاهتمام المبكر بالغاز الطبيعي، والحوافز الاقتصادية التي منحت للشركات الدولية من اجل العثور على الغاز، وخصوصاً منح الحوافز الاقتصادية ذاتها للعثور على حقل غازي او على حقل نفطي، بينما لم يتم قبل ذلك منح حوافز كافية لاكتشاف الغاز، ما تم اهماله من الشركات النفطية الدولية العاملة في مصر. وقد نجحت مصر في استقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في مياهها الاقليمية، فاكتشفت غازاً هناك، اضافة الى الصحراء الغربية وخليج السويس، كما طورت امكانات استعمالها للغاز الطبيعي، بحيث تزود اليوم معظم محطات الكهرباء بالغاز، اضافة الى استعماله في حافلات المواصلات العامة والمساكن. كما تصدر الغاز عبر الانابيب الى دول الشرق الاوسط فأوروبا، والغاز المسيل الى الأخيرة. وعلى رغم الكميات الكبيرة من الغاز المكتشف، اصبح واضحاً ان البلاد بحاجة الى كميات اكبر من الغاز في المستقبل، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك سنوياً، ومن ثم الاهتمام باستكشاف الغاز في المياه العميقة من البحر الأبيض المتوسط. وفي فلسطين، شجعت اكتشافات الغاز المصرية على التنقيب شمالاً، فبادرت شركة «بي جي» البريطانية العاملة في المياه المصرية، للحصول من السلطة الفلسطينية، على امتياز للاستكشاف والانتاج مدته 25 سنة، في المياه الاقليمية الفلسطينية في 1998، ونجحت في اكتشاف حقل «غزة مارين» الغازي عام 2000، لكن جهودها تعثرت في تطوير الحقل الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً عن شاطئ غزة بسبب العراقيل التي وضعتها السلطات الاسرائيلية، التي اصرت على ان يمتد انبوب الغاز من الحقل البحري الى مدينة عسقلان (اشكلون) ومن ثم الى غزة. وكان الهدف واضحاً من هذا الاقتراح، وهو السيطرة الاسرائيلية على كميات الغاز الذي يتم ضخه الى غزة، اي التحكم في الامدادات ووقفها بحسب ما تقرر اسرائيل، ومن ثم الاستمرار في الإبقاء على الشعب في غزة رهينة لها، اضافة الى معرفة الريع المالي للامدادات الغازية. وقد رفضت شركة «بي جي» هذه الشروط، وتم تجميد تطوير الحقل. أما اسرائيل فحاولت خلال النصف الثاني من القرن الماضي استكشاف البترول. الا ان محاولاتها باءت بالفشل لسببين رئيسين. اولهما، حذر الشركات النفطية الدولية الكبيرة من العمل فيها بسبب المقاطعة العربية، ومن ثم الاعتماد على الشركات المحلية. ثانياً، تركيز معظم عمليات الاستكشاف في اليابسة بدلاً من المناطق البحرية. لكن هذا الوضع تغير في نهاية التسعينات من القرن الماضي، اذ شارك كل من «بي جي» البريطانية وشركة «بينتون» الكندية وشركة «نوبل اينرجي» الاميركية، في الاستكشاف في المناطق البحرية. وتم اكتشاف حقول الغاز الأولى في المياه الجنوبية، بمحاذاة المياه الاقليمية الفلسطينية. فقد اكتشفت شركة «بي جي» حقل «اور» في المياه الجنوبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1999. وعلى رغم ضآلة انتاجه، فقد شجع الشركات على الاستثمار في المناطق المجاورة، لزيادة احتمال العثور على حقول اخرى في مناطق جيولوجية مشابهة. كما اكتشفت شركة «نوبل» حقل «ماري بي» في المياه الجنوبية، وهذا هو الحقل التجاري البحري الاول ويقع بمحاذاة المياه الفلسطينية. وبدأ الانتاج منه عام 2004، ويبلغ معدله نحو 138 مليون قدم مكعبة يومياً. ثم انتقل الاستكشاف الى المياه الشمالية، فاكتشفت شركة «نوبل» حقل «تمار» في كانون الثاني (يناير) 2009. ويقدر احتياطه ب 8,4 تريليون قدم مكعبة. وتشير معلومات الى ان التركيب الأساس للحقل يقع نحو 35 كيلومتراً جنوب المياه اللبنانية، بينما يعبر تركيبان صغيران المياه الاسرائيلية واللبنانية. وتشير معلومات شركة «نوبل» الى ان الحقل يمتد الى المياه القبرصية. وقد حازت «نوبل» وشركاؤها الاسرائيليون امتيازاً للاستكشاف والتنقيب في المياه القبرصية بمحاذاة المياه الاسرائيلية. ووافقت الحكومة الاسرائيلية على تطوير الحقل في آب (اغسطس) 2010 وتحدد موعد بدء الانتاج منه في أواخر عام 2012 او اوائل 2013. ووقعت شركة «نوبل» خطاب نوايا في كانون الاول (ديسمبر) 2009 لتزويد شركة الكهرباء الاسرائيلية الحكومية بنحو 2,7 بليون قدم مكعبة من الغاز سنوياً من حقل «تمار» على مدى 15 سنة. وتقدر قيمة الصفقة ب 9 بلايين دولار. وتبلغ تكاليف تطوير حقل «تمار» نحو 2,8 بليون دولار. وسيجمع الغاز وينقل جنوباً حيث يربط بشبكة الانابيب هناك ويصل الى عسقلان. وأعلنت شركة «نوبل» في حزيران (يونيو) 2010، بعد اجراء مسح «سيزمي»، عن اكتشاف اضخم من «تمار». وأوضحت ان حوض «ليفايثن» الذي يقع على بعد 130 كيلومتراً من الساحل الشمالي، يحتوي على 16 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع احتمال استخراج نصف هذه الكمية. ولفتت شركة «ديليك»، الشريك الاسرائيلي، الى هناك ايضاً احتمال العثور على احتياطات نفطية في الطبقات السفلى. ويقع «ليفايثن» في طبقات سفلى عميقة، تحت طبقات الملح. ونتيجة لهذا الاكتشاف، بدأ الكلام في اسرائيل عن ان الاحتياطات الغازية تكفي 25 سنة، وان اسرائيل اصبحت «مستقلة طاقوياً»، بل حتى يمكنها التصدير. وبدأت بالفعل اتصالات اولية وتمهيدية مع اليونان لبناء خط غاز، كما تم الكلام عن تصدير الغاز عبر تسييله. بل صدر كلام عن ان اسرائيل ستحاول تعويض اوروبا عن الغاز الروسي. ان اقل ما يقال عن هذه الادعاءات في هذا الوقت، انها «سياسية» لا «بترولية»، كما انها مبالغ فيها ولا تمت الى واقع تطورات الصناعة البترولية بصلة. ومن الواضح ان التصدير عبر اليونان الى اوروبا هو للتعويض عن خسارة الصديق التركي. اما الكلام عن تعويض الغاز الروسي فهو ضرب من ضروب الخيال، اذا ما قارنا امكانات روسيا الغازية، الاولى في العالم، بإسرائيل التي بدأت الآن تحفر آبارها الاولى. وعلى رغم كل الكلام عن «ليفايثن»، فإنه يتم الآن، ومنذ اسبوعين فقط، حفر البئر الاستكشافية الاولى، ولا تعرف النتائج قبل خمسة اشهر. ويبلغ عمق البئر المزمع حفرها نحو 1630 متراً. وفي نيسان (ابريل) 2010 أعلنت ادارة المسح الجيولوجي الاميركية عن حوض «ليفانت» الذي يغطي مناطق بحرية وبرية من الاراضي الفلسطينية والاسرائيلية واللبنانية والسورية، ومناطق بحرية قبرصية. وتشير دراسة الادارة الاميركية الى احتمال وجود نحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز و 1,7 بليون برميل نفط. واعتمدت الدراسة على ابحاث أجرتها لمصلحتها، اضافة الى دراسات سابقة لخبيرين اسرائيليين ودراسات اجراها خبراء سوفيات سابقاً في سورية. تواجه الصناعة البترولية الاسرائيلية تحديات عدة، منها ان الشركات النفطية الكبرى، على رغم الاكتشافات المهمة التي تمت حتى الآن، لا تزال غائبة عن الساحة، خوفاً من المقاطعة العربية. كما ان حالة الحرب بين الدول العربية واسرائيل تلقي بظلالها على تطور هذه الصناعة، خصوصاً لقرب الحقول من المياه العربية. ولافت ان معظم المقالات في الصحف الاسرائيلية تشير الى هذا الامر عند تغطيتها موضوع الاكتشافات البحرية. كما ادى الكلام عن «الاكتفاء الذاتي» من الغاز، بل حتى احتمال «تصديره»، الى زيادة تطلعات المسؤولين، والارباح التي يمكن ان يحصلوا عليها من الشركات العاملة. فهناك محاولات جادة في كل من الحكومة والكنيست لتغيير قانون الضرائب النفطي من 12 في المئة الى حدود اعلى، قدرها البعض ب 26 في المئة من الارباح. وحذرت شركة «نوبل» وهي اهم شركة عاملة في المياه الاسرائيلية، باللجوء الى محكمة العدل في حال تغيير القانون. ومن الطبيعي في حال اللجوء الى القضاء، ان تتأخر مشاريع التطوير، كما ان زيادة الضرائب ستردع الشركات الصغيرة عن الاستكشاف. وبالنسبة الى لبنان، فهو لا يزال في المراحل الاولى والتمهيدية في تطوير القطاع البترولي، على رغم تشريع القانون البترولي في آب (اغسطس) 2010، وعلى رغم المسح السيزمي الذي يبلغ نحو 3300 كيلومتر مربع، والمحاولات لترسيم الحدود البحرية، مثلاً مع قبرص، او حتى رسم «الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة»، وذلك بحسب مذكرة وزارة الخارجية اللبنانية للأمين العام للأمم المتحدة، والمودعة لدى الامين العام بتاريخ 14 تموز (يوليو) 2010. فعلى رغم هذه الخطوات، لا يزال هناك الكثير من الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، تعيين مسؤول عن قطاع البترول في وزارة الطاقة، اضافة الى تعيين كادر مهني، وتشريع قانون بيئي بحري وتحضير نموذج للعقود مع الشركات النفطية، يشمل الالتزامات والضرائب... الخ، ومن المقرر ان تفتح وزارة الطاقة «غرفة المعلومات» للشركات الدولية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، كما من المقرر ان تبدأ المناقصة الاولى لمنح الامتيازات في النصف الثاني من عام 2012. ومن الجدير ذكره، ان بعض شركات النفط العالمية الكبرى، مثل «اكسون» و «توتال» و «شل» و «ايني»، بالاضافة الى قطر وإيران، قد ابدت رغبتها في العمل في المياه اللبنانية. اما سورية فقد طرحت خمس رخص بحرية للاستكشاف في منتصف عام 2007، وقد أبدت كل من شركة «شل» و «توتال» و «اينا» الكرواتية الاهتمام المبدئي بالعمل، لكن لم يتم الاتفاق في نهاية الامر مع اي من الشركات. ويتوقع ان تطرح السلطات مناقصة جديدة في العام المقبل للمناطق ذاتها، بعد ان حصلت على معلومات سيزمية اضافية عنها. وطرحت قبرص مناقصة للاستكشاف والتنقيب في مياهها الاقليمية في عام 2007. وقد فازت شركة «نوبل» فقط برخصة للعمل. وقامت قبرص بتشريع معظم القوانين المطلوبة لدعوة الشركات الدولية للعمل عندها. فقد شرعت قانوناً للبترول وآخر للبيئة البحرية، كما ان لديها نموذجاً للاتفاقات مع الشركات الدولية ووقعت اتفاقات لرسم الحدود البحرية مع معظم جيرانها. ويتوقع ان تطرح مناقصة ثانية قريباً. تتميز قبرص باحتمال امتداد حوض النيل الى مياهها الجنوبية العميقة. كما أن هناك احتمال ان يمتد حقل «تامار» الى مياهها الشرقية. الا ان مشكلتها تكمن في الاحتلال العسكري التركي للجزء الشمالي من الجزيرة، ومطالبة السلطات التركية بالسيادة على المياه المجاورة لمناطق احتلالها. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة
