صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى محطة «سكاي نيوز عربية» في برنامج أذيع أمس، أن شركة «أرامكو السعودية» تقوم بتشغيل نحو 220 منصة حفر بفضل الاستثمار المستمر في الطاقة الإنتاجية على رغم أسعار النفط المنخفضة. وقال الفالح، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، أن استمرار الاستثمار في عمليات الحفر يتيح تعويض التراجع التدريجي للإنتاج من حقول قديمة، مضيفاً أن المملكة تحافظ على طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً. وتابع أن «أرامكو» لم تخفض عدد منصات الحفر خلال الأزمة موضحاً أن بإمكان الشركة الاستفادة من انخفاض كلفة الإنتاج لزيادة التمويل للاستثمارات الحالية من مواردها الخاصة، مؤكداً أنها لم تتأثر بانخفاض الأسعار. وفي العامين الماضيين وفرت «أرامكو» من كلفة الحفر من خلال الحصول على خصومات من شركات خدمات حقول النفط والموردين. وكانت مصادر في صناعة النفط صرحت الى وكالة «رويترز» العام الماضي بأن «أرامكو» تقوم بتشغيل 212 منصة لحفر حقول الغاز والنفط من دون تغيير عن عام 2015. ولا يتضمن الرقم منصات حفر آبار المياه. وأفاد مصدر في القطاع وكالة «رويترز» أمس، بأن هناك 212 منصة تعمل إضافة الى ثمانية منصات حفر لآبار المياه. وقال الرئيس التنفيذي ل «أرامكو» أمين ناصر في كانون الأول (ديسمبر) إن البرنامج الرأسمالي للشركة والنشاطات هي في ازدياد، ما يدعم الطلب على الحفارات. وأكد الفالح أمس أن 300 ألف برميل إضافي سيبدأ إنتاجها يومياً عام 2018، من توسيع حقل «خريص»، وان الإنتاج الجديد سيعوض تراجع إنتاج حقول أخرى ولن يضيف طاقة جديدة. ومن فيينا عبر وزراء الطاقة في «أوبك» وخارجها المجتمعون في العاصمة النمسوية أمس، عن تفاؤلهم في شأن الاتفاق على تقليص إنتاج النفط. واجتمعت للمرة الأولى أمس لجنة معنية بمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق. وقال الفالح «أشعر بالرضا والتفاؤل. أعتقد، كما قلت مراراً، أن الأسواق في طريقها لاستعادة التوازن. إن ذلك يحدث بوتيرة أسرع الآن مقارنة بما كان سيحصل إذا لم نكن أعلنا عن التعاون الذي وقعنا عليه مع الدول غير الأعضاء في أوبك». والاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول بين منتجي النفط من «أوبك» وخارجها، هو الأول من نوعه منذ عام 2001. وأضاف الفالح «لا شيء يدعونا إلى القول على نحو مفاجئ مع دخول كانون الثاني. إننا في حاجة إلى خفض أكبر أو فترة أطول. هل سيتغير هذا في الربع الثاني؟ ربما.. لكن (ذلك) مستبعد اليوم». يذكر ان المنتجين تعهدوا خفض الإنتاج مطلع الشهر الجاري لدعم الأسعار. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه راضٍ عن مستوى التزام منتجي النفط اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي. وأضاف أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.15 مليون برميل يومياً في المتوسط منذ مطلع الشهر الجاري، مع بدء منتجي «أوبك» والمنتجين المستقلين تطبيق خفوضات الإنتاج المتفق عليها من أجل تعزيز الأسعار. ونقلت عنه وكالة «تاس» للأنباء إنه يتوقع أسعاراً للنفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل هذه السنة، وإن الدول المشاركة في اتفاق «أوبك» والمنتجين المستقلين قد يخفضون إنتاجهم أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً بنهاية الشهر الجاري. واتفق المجتمعون في فيينا على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وأضاف نوفاك أن عملية المراقبة قد تشمل كل بيانات عن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة. وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، إن سوق النفط ستتوازن على الأرجح حتى مع زيادة منصات الحفر لاستخراج النفط الصخري، مع قيام المنتجين بتنفيذ الخفوضات المتفق عليها. وأضاف «أعتقد، مع زيادة الطلب في نهاية المطاف، إن النفط الصخري سيجد من يأخذه بالكامل». وأشار الى إن الطلب قوي اذ من المتوقع أن يتماشى النمو مع زيادة العام الماضي البالغة نحو 1.2 مليون برميل يومياً. وكان المنتجون من «أوبك» وخارجها اتفقوا على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً على أمل تقليص تخمة المعروض ودعم الأسعار. لكن ارتفاع الأسعار قد يشجع منتجي النفط الصخري في الولاياتالمتحدة على زيادة عمليات الحفر. وصرح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إلى الصحافيين، بأن لجنة مراقبة خفض الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون ستعقد اجتماعها التالي في الكويت بعد 17 آذار (مارس). وقال إن اجتماعاً ثالثاً للجنة المراقبة سيعقد قبيل اجتماع أيار (مايو). وتهدف خفوضات الإنتاج إلى تقليص تخمة المعروض التي تسببت في هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وقال الوزير إن اجتماع «أوبك» مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وأضاف «لن نقبل أي شيء أقل من التزام 100 في المئة الخفوضات المتفق عليها بين أوبك والمنتجين المستقلين».
