أعلنت مجموعة مسلحة موالية للحكومة في مالي مقتل 14 من عناصرها أمس (السبت) في هجوم نُسب إلى المتمردين السابقين، وذلك بعد ثلاثة أيام على عملية انتحارية ضد فصائل مسلحة أوقع 70 قتيلاً في غاو كبرى مدن شمال البلاد وتبنتها حركة تابعة لتنظيم «القاعدة». وأدّت العملية الانتحارية التي استهدفت الأربعاء معسكراً تتجمع فيه فصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام في مالي والجيش المالي في غاو، إلى سقوط 77 قتيلاً و120 جريحاً وفق آخر حصيلة موقتة أصدرتها بعثة الأممالمتحدة في البلاد الخميس الماضي. وتجمع مئات الأشخاص في باماكو أمس، في آخر أيام الحداد الوطني الثلاثة التي أعلنها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، تكريماً لذكرى ضحايا الاعتداء الذي تبنته حركة «المرابطون» التي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار والتابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقال الرائد شيدو داكو من «جهاز الخدمات الاجتماعية» في الجيش المالي أول من أمس في غاو «إنها المرة الأولى في تاريخ بلادنا يوقع فيها اعتداء هذا العدد الكبير من الضحايا». وعلى رغم الدعوات إلى الوحدة التي صدرت بعد اعتداء غاو، تجددت المواجهات أمس بين مجموعات موقعة على الاتفاق، وفق ما أفادت «مجموعة إيمغاد للدفاع الذاتي للطوارق والحلفاء» (غاتيا، موالية للحكومة). وقال الأمين العام لمجموعة «غاتيا» فهد آغ المحمود أن مركزاً أمنياً تابعاً لمجموعته قرب تين أساكو في منطقة كيدال (شمال شرقي) تعرض إلى هجوم أمس، مشيراً بالاتهام إلى «عناصر تنسيقية حركات أزواد» (حركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق). وأضاف ان «الحصيلة فادحة»، متحدثاً عن سقوط «14 ضحية». وأكد المعلومات أحد سكان كيدال في اتصال أجري معه، لكن «تنسيقية حركات أزواد» لم ترد على الاتهامات. وسيطرت مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على شمال مالي في آذار (مارس) 2012. وطُرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في العم 2013، ما زال مستمراً حتى الآن. لكن مناطق كاملة ما زالت خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية، على رغم توقيع اتفاق سلام في أيار (مايو) - حزيران (يونيو) 2015، يفترض أن يؤدي إلى عزل المتطرفين بصورة نهائية.
