كشفت مصر أمس، أنها تسعى إلى جمع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في جهد جديد يترافق مع استضافتها الاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي شدد على أهمية الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، رافضاً أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، وتتنازع على السلطة فيها ثلاث حكومات، بينها اثنتان في العاصمة طرابلس، غرب ليبيا، والثالثة في الشرق. ومرّت سنة على تشكيل حكومة السراج بناء على اتفاق الصخيرات (المغرب)، لكن البرلمان الليبي، المساند لحفتر، ما زال رافضاً منحها الثقة، وهي خطوة أساسية تمهّد لتسلّمها السلطة فعلياً. ويُعتقد على نطاق واسع أن دور حفتر في مستقبل ليبيا هو المشكلة الأساسية التي تعرقل حصول السراج على ثقة البرلمان. وبما أن مصر معروفة بأنها أحد أشد داعمي حفتر الإقليميين، فإن دورها في التقريب بينه وبين السراج يثير تفاؤلاً بتحقيق انفراجة في الانسداد السياسي الليبي، إذا نجح. وأشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس بالإيجابية التي تحققت في اجتماع دول الجوار الليبي، مؤكداً في مؤتمر صحافي أن مصر استقبلت، في شكل منفصل، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج وقائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، برعاية رئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي. وأكد شكري أن اللقاءات مع الأطراف الثلاثة أوجدت مقداراً واسعاً من التفاهم، وأن هناك عملاً لجمع القيادات الليبية في لقاء مباشر لحل الأزمة، ومؤكداً أن هناك سعياً لعقد لقاء بين حفتر والسراج. في غضون ذلك، شدد المشاركون في اجتماع الجوار الليبي في القاهرة على أن لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الموقع في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة التي تعانيها ليبيا. وأكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفق بنود الاتفاق السياسي الليبي، بهدف الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها ومؤسساتها الشرعية، وترسيخ مبدأ التوافق من دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف، وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق من الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)، والذي «يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة». ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تمثّل كل القوى السياسية الليبية، وحضّوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة.
