اتفق مطورون عقاريون على أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض للتقدم لقرض صندوق التنمية العقارية، سيسهم في زيادة النهضة العمرانية في السعودية، وسيكون له مردود إيجابي على تعديل أسعار الأراضي والعقارات، مشيرين في حديثهم ل«الحياة» إلى أن القرار سيدعم أصحاب الدخل المحدود للحصول على مساكن، ويشجّع المطورين لزيادة استثماراتهم في بناء الوحدات السكنية. وأوضح المطور العمراني المهندس فيصل العنقري، أن «القرار سيكون له مردود إيجابي على ذوي الدخل المحدود، إذ يستطيعون أن يتملكوا من خلاله مبلغاً من المال للحصول على مسكن، كما سيسهم في تنشيط الحركة العقارية»، متوقعاً أن يؤدي القرار إلى انخفاض أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة. من ناحيته، قال المطور العقاري المهندس خالد باشويعر، إن هذا القرار سيسهم في زيادة عدد المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية، وهو ما يلزم أن يقابله زيادة في أعداد القروض المقدمة، لأن هذه القروض ستسهم في زيادة النهضة العمرانية في المملكة. وأشار إلى أن إلغاء شرط تملك الأرض هو تسهيل للمواطن في الحصول على القروض، وهو ما يدفع إلى زيادة الوحدات السكنية، والتي تنعكس على النهضة العمرانية في السعودية. أما رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري، فوصف القرار بأنه «صائب وحكيم، وجاء في الوقت المناسب، لأنه يعطي مؤشراً للجهات المعنية ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك هيئة الإسكان عن المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن، وذلك بعد أن تضاربت الآراء حول أعداد المواطنين الذين لا يملكون مساكن، إذ إن هناك إحصاءات تقول إنهم 70 في المئة، وأخرى تقول أنها ما بين ال50 و 60 في المئة». ولفت الأحمري إلى أن هناك زيادة سنوية كبيرة في أعداد السكان، وإعطاء المتقدم للصندوق وحدة سكنية بدلاً من المبالغ المادية سيكون له مردود ايجابي أقوى.
