أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سلطان المالك، أن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) الذين قاموا في الآونة الأخيرة بتدمير صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو «الإنترنت» معرضون للسجن 4 أعوام وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في الأعوام الأخيرة، بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي و«الإنترنت»، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني. وأكد المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية، وينص على السجن من عام إلى 10 أعوام وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال. وأضاف: «عقوبة التنصت والدخول غير المشروع لأجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل إلى السجن مدة عام وغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال وسرقة المعلومات المصرفية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 3 أعوام وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتابع: «أما الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 أعوام وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 أعوام وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وزاد المالك: «أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، فتصل عقوبتها للسجن 10 أعوام وغرامة 5 ملايين ريال». وأشار إلى أن تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها وضع المجتمعات الدولية أمام تحديات بالغة، فمع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات إلا أن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات، وقطع الطريق على الراغبين في التحايل وارتكاب الجرائم في حق المجتمع. وشدد على أن السعودية تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي كريم بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر «الإنترنت» وبرامج الحاسب الآلي، ويهدف النظام إلى الحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي و«الإنترنت»، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. وأكد المالك أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها، واعترف بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها.