قررت الخرطوم أمس، توسيع عملياتها العسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين للقضاء على المتمردين. ويأتي الإعلان في وقت تعثرت محادثات السلام الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحذرت الأممالمتحدة من فرار آلاف المدنيين إثر تجدد القتال في الولايتين. وأعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أن أعداداً كبيرة من «قوات الدعم السريع» ستتحرك غداً، من الخرطوم إلى ولاية جنوب كردفان لتطهير المنطقة، وطلب من المواطنين تسهيل مهمتها، لتجنب احتكاكها بالمدنيين الذين اشتكى بعضهم من انتهاكات ارتكبتها هذه القوات سابقا. وأعلنت بعثة الأممالمتحدة في السودان أن الآلاف يفرون من الولايتين بسبب تجدد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم، في نشرته الأسبوعية، أن الاشتباكات بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في منطقة رشاد في ولاية جنوب كردفان أدى إلى تشريد نحو 6700 مدني. وأشار إلى تلقي تقارير تفيد بأن حوالى 4300 شخص فروا من منازلهم في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال. ولفت المكتب إلى أن أكثر من 300 ألف شخص شُرِدوا جراء القتال في دارفور منذ شباط (فبراير) الماضي، في أسوأ موجة عنف منذ اندلاع النزاع هناك عام 2003. وكان الجيش السوداني أعلن قبل يومين، استعادة السيطرة على 5 مناطق في ولاية جنوب كردفان في إطار المرحلة الثانية من عمليات «الصيف الحاسم» للقضاء على التمرد قبل حلول فصل الخريف. في غضون ذلك، نجح الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في إقناع فريقي الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بمواصلة المحادثات المباشرة بينهما في أديس أبابا، بمشاركة 4 أعضاء من كل فريق، على رغم وصولهما إلى طريق مسدود. وأفادت مصادر قريبة من المحادثات بأن كبير مفاوضي المتمردين ياسر عرمان فاجأ الوفد الحكومي بمطالب جديدة أبرزها تحديد شكل الشراكة بين الطرفين في حال نجاح التفاوض وتنفيذ أي اتفاق عبر حكومة انتقالية وتوفير ضمانات دولية للمتمردين للمشاركة في حوار وطني يجري تحت إشراف طرف محايد، غير أن رئيس مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور اعتبر ذلك يتجاوز أجندة المفاوضات وتفويض الوسيط الأفريقي. في جنوب السودان، برزت بوادر حلحلة للنزاع إذ طلب وزير العدل بوليون وناويلا إسقاط التهم بالتخطيط لانقلاب عسكري عن 4 مسؤولين سابقين مقربين من نائب الرئيس المُقال رياك مشار الذي يتزعم حركة التمرد ضد نظام الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال وزير العدل أنه «بهدف تشجيع الحوار والمصالحة والإلفة بين الجنوب سودانيين سنكتب إلى المحكمة نطلب منها عدم مواصلة الدعوى» ضد المتهمين الأربعة. إلى ذلك، أعلن ناطق باسم جيش جنوب السودان إن سلفاكير أقال قائد الجيش وعيّن في مكانه أحد الموالين له من قبيلته، وذلك بعد ظهور علامات متزايدة على تحول الصراع المستمر منذ أربعة أشهر إلى صراع قبلي. كما أقال سلفاكير رئيس الاستخبارات بول ماش وعيّن الجنرال ماريال نور جوك مكانه، بعد أيام على طرد القوات الحكومية من مدينة بانتيو النفطية. وقال الناطق باسم الجيش فيليب أغوير إن الجنرال بول مالونغ حل محل قائد الجيش الجنرال جيمس هوتماي المنتمي إلى قبيلة النوير. وقالت مصادر أن «مالونغ أحد الموالين للرئيس وهو متشدد من قبيلة الدينكا».