أكّد «الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهّدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات»، أن تنفيذ السياسات والإصلاحات المطلوبة واجه تحديات أساسية كثيرة خلال الفترة الماضية. وأشار الجهاز الحكومي في تقرير عن «إطار المسؤوليات المتبادلة - التعهّدات والإصلاحات»، إلى «عدم وجود جهة حكومية مسؤولة عن الإشراف على الإصلاحات الأساسية وتنسيقها بين الجهات الحكومية أو بين الحكومة والمانحين». وشدّد على أن الإصلاحات ذات الأولوية «تتطلّب في معظم الحالات تنسيقاً بين الأطراف المعنيين لضمان تحقيق النتائج وتجنّب أي تداخلات». ولفت التقرير، الذي ستعرضه الحكومة اليمنية في الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة أصدقاء اليمن المقرّر في لندن في 29 الجاري، إلى «غياب نظام المتابعة الفعال الذي يجب أن يحدّد وضع السياسات والإصلاحات والمشاريع الملتزم بها ومستوى إنجازها، والتحقق من مستوى مساءلة الجهات المعنية والتزامها». وأوضح أن الجهاز التنفيذي «أعدّ الشروط المرجعية لتطوير نظام شامل وبسيط للتغلب على هذا التحدي، في شكل يؤدي إلى تعزيز دور المتابعة والتقويم في الجهاز التنفيذي». وتوقع «تشغيل النظام المقترح بالكامل بحلول الربع الثالث من العام الحالي». ولاحظ «ضعف الإرادة السياسية القوية لتنفيذ السياسات والإصلاحات الأساسية، واستمرار تشكيل اللجان الكبيرة والوزارية للإشراف على الإصلاحات الأساسية وإدارتها من دون وجود إطار زمني مناسب أو تحديد المسؤولية بدقة». وتتصل أبرز الإصلاحات بقطاع الطاقة ومواءمة الموازنة ونظام البصمة والصورة لدى وزارة الخدمة المدنية، والتأمينات ومكافحة الفساد، فضلاً عن برنامج صندوق النقد الدولي لليمن وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوار بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني. واستنتج التقرير أن موقّعي إطار المسؤوليات المتبادلة، أي «الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين» منذ أيلول (سبتمبر) 2012، «حققوا نتائج متباينة حيث نجحوا في الوفاء ببعض التزاماتها وأخفقوا في تحقيق أخرى». ونظراً إلى استمرار تغيّر الوضع في اليمن، شدد على الحاجة «الملحّة إلى إعادة تقويم الإصلاحات ومعدل استيعاب المساعدات وصرفها، وتحديداً بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني، لأن معظم التقدم المُنجز في الإصلاحات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة تحقق في جانب إعداد الخطط والاستراتيجيات واعتمادها».
