علمت «الحياة» أن جهات عليا طلبت من وزارة المالية القيام بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، بتوفير الحاجات المالية اللازمة لتنفيذ ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن ترفع وزارة البيئة والمياه والزراعة ما يتم التوصل إليه في شأن التكاليف الكلية التقديرية خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين، في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز 700 ألف طن لكل عام، بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية في حينه. ونصّت التوجيهات على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة برفع تقرير يشتمل على تقويم نتائج تطبيق القرار، ومدى تحقيقه الأهداف المتوخاة من صدوره، والمعوّقات التي واجهت الوزارة عند تطبيقه، وما تراه من مقترحات في شأنه، وعلى جميع الجهات الحكومية التعاون مع وزارة المياه لتنفيذ ما ورد في الضوابط. يذكر أن ضوابط المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهي التي تزيد على 50 هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يُعوّل عليها لتوفير مياه الشرب. ونصّت الضوابط على وجوب توقف كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها نهائياً قبل تاريخ 25-2-1440ه، وحظر تصدير المحاصيل الزراعية «ومنتجاتها» المهدرة للمياه، التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ونوّه قرار الضوابط إلى أنه على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد بديلين، أولهما: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً والحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً. والبديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً. كما نصّت الضوابط على أنه على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط ولا تتجاوز 100 هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين، وهما إما التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتاراً بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو زراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات. وكان وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي رفض بشكل قاطع أي توجه لزراعة الأعلاف، داعياً المزارعين إلى إيجاد بدائل أخرى. منهياً سجالاً مع المزارعين، مبيناً أن هناك تعاوناً مع وزارة المالية وصندوق التنمية الزراعية، لدرس حفز الاستثمار في الخيارات البديلة، مشيراً إلى أن صغار المستثمرين لهم الحق بزراعة القمح من 50 هكتاراً، وستقوم مؤسسة الحبوب بشرائه من المزارع بالأسعار العالمية. وأفاد الفضلي بأن المملكة تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة منها بنسبة 17 في المئة، كاشفاً أن لدى وزارته برنامج تحوّل لرفع نسبتها إلى 37 في المئة، في حين ستكون هناك جهة ستشرف عليها. وأشار إلى أن هناك دراسات فرنسية وألمانية تمتد من الربع الخالي إلى شمال المملكة بقيمة 700 مليون ريال لحماية مواردنا المائية من التسرب، مبيناً أن من يطلع على تلك الدراسات سيعي أننا في وضع مائي حرج. يذكر أن متخصصين في القطاع الزراعي ذكروا في وقت سابق ل«الحياة» أن قرار مجلس الوزراء إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، يسهم في توفير المياه في شكل كبير، لافتين إلى أن الأعلاف تستهلك أكثر من 4 بلايين متر مكعب سنوياً، مطالبين ملاك مشاريع الثروة الحيوانية الصغيرة والمتوسطة بالاندماج أو تكوين تحالف مع بعضهم، حتى يستطيعوا استيراد الأعلاف من الخارج. وأكدوا أهمية إيجاد بيئة مناسبة لصناعة الأعلاف الوطنية الكاملة، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خصوصاً أن المملكة في حاجة إلى أكثر من 4.5 مليون طن من الأعلاف. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس ل«الحياة» ضرورة أن تعد وزارة الزراعة الآلية المناسبة لتطبيق القرار، معتبراً ذلك «تحدياً» لها ويجب أن تقوم بدورها المناسب في ذلك. وأشار إلى أن القرار يوجب على وزارة الزراعة أن تمنع زراعة أي منتجات أخرى من خضراوات أو غيرها، التي تستنزف المياه في المساحات التي أوقفت زراعة الأعلاف فيها، والتي تقدر بأكثر من 200 ألف هكتار.
