تحركت وزارة الصحة السعودية لاسترجاع بدلات السكن التي صرفت في الأشهر الماضية إلى غير المشمولين باللائحة الصحية، إذ أبلغت وكالة الوزارة للموارد البشرية في تعميم لها المديريات الصحية والقطاعات التابعة للوزارة بملاحظتها عن استمرار صرف بدل السكن بما يخالف قرارات مجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة»، إن التعميم طالب باسترجاع المبالغ التي صرفت بغير وجه حق، مع استمرار صرف بدل السكن للمتعاقدين من السعوديين غير المشمولين باللائحة الصحية وفقاً لعقودهم وحتى تاريخ انتهائها المحددة بعقودهم. وأضاف المصادر: «أما العقود غير المحددة المدة، فيكون استمرارها بما لا يتجاوز السنة من تاريخ قرارات مجلس الوزراء، التي تنص على إيقاف صرف بدل السكن النقدي، ويتم تطبيقها عند تجديد العقود القائمة». ونصت قرارات مجلس الوزراء في إلغاء بدل السكن على صرفه لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل، ويوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة 10 في المئة من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث، وبنسبة 15 في المئة للسكن المؤثث.
