أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة في قاعة صالح التركي اليوم (الخميس)، أن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) الذين قاموا في الآونة الأخيرة بتدمير صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية معرضون للسجن أربعة أعوام ولغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في الأعوام الأخيرة بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني. وأكد المالك أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية مستنداً على المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8 /3 / 1428ه والذي ينص على السجن من عام إلى 10 أعوام، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال (حسب نوع الجريمة ومادتها) فعقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أم الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 أعوام، وغرامة 5 ملايين ريال. وأوضح المالك أن تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها وضع المجتمعات الدولية أمام تحديات بالغة، فمع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات، إلا أن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم بحق المجتمع. وشدد على أن السعودية تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، ويهدف النظام إلى الحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية" الإنترنت"، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني. وأكد المالك على أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها، واعترف بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها، مشيراً إلى أن الحملة التي تتبناها الهيئة وتعاون العديد من الجهات في المجتمع مثل الغرف التجارية والإعلام هي جزء من الارتقاء بالوعي المجتمعي بهذه الجرائم وتعزيز روح التكاتف لمحاصرتها. وشارك في المحاضرة المتخصص في الشؤون القانونية بهيئة الاتصالات محمد الغامدي، ومتخصص أمن المعلومات المهندس عمر السحيباتي، ومسؤول الحملات التوعوية غسان بن محمد.
