أعلنت وزارة العدل تغطية 98 في المئة من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. وأوضح تقرير لوزارة العدل أمس، أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغت 1037 جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، إذ بلغت الجهات القضائية 553 محكمة في كل مناطق المملكة، كما بلغ عدد الجهات العدلية 176 كتابة عدل أولى، و308 كتابات عدل ثانية. وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، إذ لم يتبق سوى جهات قليلة وفي مناطق نائية يجري العمل على تغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 في المئة. وقال وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها وحتى الانتهاء منها. وأشار إلى أن نظام المحاكم الإلكترونية يفّعل إصدار الصكوك إلكترونياً، ويدعم الشبكة الإلكترونية في كل مكاتب المحاكم القضائية ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، إذ يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم. ولفت إلى أن الوزارة طورت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل كل الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات بحسب المناطق والمدن والمؤشر العقاري الأسبوعي، موضحاً أن تفعيل هذا النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرع ويسهل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة. وبين المقرن أن الوزارة طورت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة والذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى إذ يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالموضوع ذاته، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكان ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة. يذكر أن وزارة العدل تعمل على التحوَّل الإلكتروني الكامل في كل دوائرها وأعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها، وعلى الصعيد نفسه زيادة ونضج خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين والتي بلغت 82 خدمة إلكترونية. مناقشة افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار ومحكمة للأحوال الشخصية يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول في دورته الثالثة صباح اليوم (الثلثاء)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام المتحدث باسم المجلس سلمان النشوان، أن المجلس سيناقش في جدول أعماله عدداً من المواضيع في ما يتعلق بالشأن القضائي، ومنها درس افتتاح محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية في بعض المحافظات التى تحتاج إلى مثل هذا النوع من المحاكم، إذ إن المجلس سبق وأن أعلن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في مدينتي بريدة والطائف، وباشرت هذه المحاكم أعمالها ابتداءً من شهر ربيع الآخر الجاري، ويأتي درس الموضوع في هذا الاجتماع لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص. وسيناقش المجلس أيضاً افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم بحسب خطة مرحلية، تنفيذاً لما نصّ عليه نظام التسجيل العيني للعقار، وإسهاماً في حفظ الثروة العقارية، وتعاوناً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام. وأضاف النشوان أن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة، سينظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغيرها من المواضيع ذات الصلة. يذكر أن المجلس أعلن لعموم القضاة في محاكم الدرجة الأولى حركة نقل ستعتمد في اجتماع المجلس الثاني، إذ قرر المجلس أن حركة النقل تجرى في العام مرتين في أول العام ومنتصفه، حرصاً على استقرار العمل في المحاكم، كما أن المجلس سيسمي عدداً من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة. وسينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد، الذين سيوجهون للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى، وعددهم 28 قاضياً بعد اتضاح حركة نقل القضاة، وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
