افاد نائب مدير الهيئة الملكية في الجبيل، عدنان العلوني، بأن الهيئة وضعت مرتكزات عدة منذ إنشائها، منها التخطيط الاستراتيجي والرؤية الواضحة الداعمة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات. وأشار إلى أن مبادئ التخطيط تعتمد على توفير المناخ الاستثماري ودعم القاعدة الصناعية والتخطيط لحزمة التجهيزات والخدمات والتركيز على الميزات التنافسية والمرونة والتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة، فضلاً عن وضع الخطوط العريضة للاستثمار. وتبلغ العقود الجديدة في الجبيل 15 بليون ريال سعودي (نحو 4 بلايين دولار)، منها 6.5 بليون هذه السنة، كما وقعت الهيئة 33 عقداً جديداً تشمل الطرق والمباني ومشاريع تنموية مختلفة. وأوضح أن انجازات الهيئة خلال السنوات الماضية تمثلت في بلوغ صادرات 7 في المئة من الصادرات الإجمالية للبلاد، و11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و85 في المئة من الصادرات غير النفطية و50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية و5 في المئة من النمو الصناعي الإجمالي. ويبلغ عدد المجمّعات في الجبيل 36 مجمعاً، والمصانع 279، وتقدر الصادرات بنحو 92 مليون طن سنوياً، والاستثمار في الجبيل ب400 بليون ريال، منها 310 بلايين من القطاع الخاص. وأفاد مساعد المدير العام ل «صندوق التنمية الصناعي»، علي العايد، بأن رأس مال الصندوق وصل حالياً إلى 20 بليون ريال وهو يقدم القروض المتوسطة والطويلة الأجل. ولفت إلى عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في تطوير المدن الصناعية، على رغم وجود موازنة 500 مليون ريال مخصصة للقروض. وأوضح أن الصندوق ساهم في إقراض 2140 مشروعاً من خلال 3020 قرضاً، بقيمة تجاوزت 65 بليون ريال، واستفادت 60 مدينة من مدن البلاد من برامجه وقدم الصندوق قروضاً بلغت 47 بليون ريال العام الماضي، وبلغت قيمة القروض المسددة 30 بليون ريال. واستحوذت القروض في قطاع الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من القروض الممنوحة، فبلغت 33.7 بليون ريال. وقدم الصندوق قروضاً الى 235 مشروعاً مشتركاً بقيمة 11 بليوناً في مختلف مناطق البلاد. وشدد العايد على دور الصندوق في توطين التقنية محلياً من خلال تشجيع المستثمرين على أساليب جديدة للحصول على الجودة في المنتج والتقليل في الكلفة وتأمين فرص عمل مهنية. وأكد مدير وحدة الاستراتيجية والتطوير الإداري في «هيئة المدن الصناعية» (مدن) أحمد البدر أن الهيئة تسعى إلى توفير مدن صناعية وتقنية مميزة ومتكاملة الخدمات، عبر الشروع في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية البالغة 14، و4 مدن جديدة، وأبرمت اتفاقات مع جهات معنية. ولفت إلى تركيب 55 برجاً للاتصالات، بهدف تسهيل عملية نقل البيانات وتسريعها من خلال شبكة الإنترنت، وطورت مشاريع لتحلية المياه.
