قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، إن المملكة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجاً للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تراوح قيمتها بين 30 و50 بليون دولار بحلول 2023. وقال الفالح خلال إحدى فعاليات قطاع الطاقة في أبوظبي: «ستبدأ الرياض في الأسابيع المقبلة أول جولة عطاءات لمشاريع ضمن البرنامج الذي سينتج عشرة غيغاوات من الكهرباء». وسعت المملكة لسنوات لتنويع مزيج الطاقة لديها حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط بدلاً من استخدامه في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، لكن التقدم في هذا الشأن اتسم بالبطء. وينمو الطلب على الكهرباء في المملكة ثمانية في المئة سنوياً، ما يجبر الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولية - وهي أكبر شركة مرافق في الخليج - على إنفاق بلايين الدولارات على مشاريع لزيادة قدرة التوليد. وتنتج المملكة القليل جداً من الطاقة المتجددة بما يمثل أقل من واحد في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة، لكن بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي أقره خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي تستهدف السعودية مساهمة الطاقة المتجددة بمقدار 3450 ميغاوات في المزيج الوطني للطاقة بحلول 2020 بما يعادل أربعة في المئة من استخدام الطاقة في المملكة. وقال الفالح إن السعودية تعمل على سبل لربط مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة باليمن والأردن ومصر، مشيراً إلى أن بلاده ستربط نفسها بأفريقيا من أجل تبادل موارد الطاقة غير الأحفورية من دون أن يسهب في التفاصيل. ومع تراجع أسعار النفط، تريد الرياض أن تنفذ الكثير من مشاريع البنية التحتية من خلال شراكات ستتحمل فيها الشركات الخاصة من داخل المملكة وخارجها الكثير من التكلفة والمخاطرة. وإضافة إلى برنامج الطاقة المتجددة، قال الفالح إن الرياض ما زالت في المراحل المبكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاوات. وقال الفالح إنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في الطاقة النووية. ولم يفصح عن قيمة تلك الاستثمارات التي تعد أول خطط ملموسة في ما يتعلق بتطوير الطاقة النووية في السعودية. ولم يحدد الإطار الزمني لها أيضاً. وفي 2012 أوصت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - وهي كيان أنشأته الحكومة للإشراف على تطوير الطاقة المتجددة والنووية - بأن تقوم المملكة ببناء قدرات لتوليد 17 غيغاوات من الطاقة النووية لكن لم يتم وضع خطط للتنفيذ. ووقعت الرياض اتفاقات للتعاون النووي مع دول عدة يمكنها بناء مفاعلات، لكن الاتفاقات الأخيرة مع فرنسا وروسيا كوريا الجنوبية تخطت هذا المرحلة لتتضمن دراسات للجدوى الاقتصادية لمحطات للطاقة النووية ودورة الوقود. وفي العام الماضي اجتمع الفالح مع شركة سي.إن.إن.سي الحكومية رائدة تطوير المشروع النووي الصيني لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة النووية.
