كشف محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية عمر الدباغ، عن إلغاء هيئته أكثر من ألفي ترخيص أجنبي لمشاريع «غير مفعلة» من بين نحو سبعة آلاف و418 ترخيصاً أعطيت لمستثمرين أجانب، مؤكداً ان «المملكة تمكنت العام الماضي من تحقيق تدفقات استثمارية فعلية بلغت نحو 35.5 بليون دولار قفزت بمكانتها إلى المرتبة الثامنة عالمياً». وفاجأ رجال الأعمال في المنطقة الشرقية خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، بنسبة «السعودة» في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة المرخص لها إذ قال إنها بلغت 27 في المئة، بينما هي في الاستثمارات الوطنية 9.9 في المئة. وأشار إلى ان «عدد العاملين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 274 ألف عامل، وإجمالي العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي من السعوديين 101 ألف عامل، فيما وصل إلى خمسة آلاف و946 في الاستثمارات الوطنية». وقال الدباغ: «حصة رأس المال السعودي من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة وصل إلى 574 بليون ريال (153 دولاراً) أي ما يمثل 51 في المئة، والأجنبي 552 بليون ريال وهو ما يمثل 49 في المئة». وتوقع ان «تجتذب المدن الاقتصادية الأربع في المملكة نحو 30 بليون ريال من القطاع الخاص». وأوضح ان «رؤية الهيئة هي تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها المملكة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2010». وأضاف ان «ذلك يتم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية، ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة، وتطوير منظومة قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعات القائمة على المعرفة وتحويل بيئة ومناخ الاستثمار إلى بيئة جاذبة غير منفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وهذا أسفر عن مبادرات لتحسين التنافسية في الاستثمار». ولفت إلى ان «المملكة وبحسب تقرير سهولة ممارسة الإعمال الصادر عن البنك الدولي، قفزت إلى الترتيب ال 13 خلال 2009 خلال الخمس سنوات الماضية حيث كانت في المركز 67 عام 2005 من بين 181 دولة»، موضحاً ان «إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب القطاعات الاقتصاديات بنهاية 2009 بلغ 552 بليون ريال، كما ان زيادة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة بلغ 1.126 تريليون ريال بنهاية 2009 قافزاً من 279 بليون ريال عام 2005». وبالنسبة إلى التأثير الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة، أوضح الدباغ ان «إجمالي قيمة الأجور والرواتب بلغت 29.3 بليون ريال فيما بلغت قيمة المبيعات 395 بليون ريال، وقيمة المشتريات 225 بليون ريال، فيما بلغت قيمة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من دون النفط الخام 109.8 بليون ريال، وصادرات الاستثمارات الوطنية 78.1 بليون ريال». وتطرق الدباغ إلى ان من المبادرات الإستراتيجية هي تطوير منظومة قطاعات ذات قيمة مضافة وأبزرها الطاقة، والنقل والصناعات القائمة على المعرفة». وقال: «على رغم أننا عاصمة النفط العالمية، لكننا لسنا عاصمة الطاقة العالمية، فالجهد في الوقت الحاضر هو تحسين وضع المملكة في السوق العالمية للطاقة، ونتطلع لأن تكون في وضع يتلاءم والإمكانات التي تتمتع بها على هذا الصعيد». وأشار إلى ان «القطاع الثاني هو قطاع النقل، ونسعى للترويج للمملكة على أنها نقطة انطلاق لصناعة تصديرية مرتبطة بالطاقة، إذ يمكن ان نصل إلى 250 مليون مستهلك في المناطق المحيطة بنا، وذلك في غضون ثلاث ساعات بالطائرة، فالعمل جار لجعل المملكة بيئة استثمارية ونقطة انطلاق لمقدمي الخدمة مثل الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى وجود فرص استثمارية بقيمة 300 بليون ريال في الطاقة، ومئة بليون في النقل، ومئة بليون في الصناعات القائمة على المعرفة، ونعمل للترويج للفرص في هذه المجالات والقطاعات المستهدفة».
