فيما عقد ممثلو الكتل السياسية العراقية اجتماعاً في أربيل، تمهيداً للقاء زعمائها حول طاولة مستديرة في محاولة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة، أكدت المحكمة الاتحادية أمس ضرورة استئناف البرلمان جلساته خلال اسبوعين، معتبرة القرار غير قابل للتمييز. إلى ذلك أعلن ائتلاف «العراقية» عدم مشاركته في الجلسة في حال انعقادها قبل التوصل الى اتفاقات وأكدت ان «عقد البرلمان من دون توافقات مسبقة لن يحل الأزمة السياسية». وكان «التحالف الوطني» الذي يضم بشكل رئيسي «ائتلاف دولة القانون»(89 مقعداً) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والتيار الصدري (40 مقعداً) طالب اول من امس الكتل السياسية بتسمية مرشحيها لمنصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان لتكليف المالكي تشكيل الحكومة. وذكر بيان للمحكمة الاتحادية أصدرته امس إن قرارها الذي اصدرته الاحد الماضي بالغاء الجلسة المفتوحة وإعطاء مهلة أسبوعين لعقد جلسة جديدة، «غير قابل للتمييز»، مشددة على أن «قرار المحكمة الاتحادية واجب التطبيق من تاريخ صدوره». وابلغ الناطق بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار بيرقدار إلى «الحياة» امس ان « القرار إلزامي وفي حال مخالفته فإن رئيس السن للبرلمان فؤاد معصوم سيواجه الاجراءات القانونية والقضائية باعتبار ان هناك قضية قضائية مرفوعة ضده». الى ذلك، اعتبرت «العراقية» ان «عقد الجلسة من دون توافق هو محاولة لتشكيل حكومة أمر واقع». وشددت على انها ستقاطع الجلسة في حال تحجيم دورها في الحكومة الجديدة. وقال النائب الكردي محمود عثمان في تصرح الى «الحياة» ان «عقد جلسة البرلمان من دون توافقات مسبقة حول الرئاسات الثلاث لن يحل الأزمة السياسية بل سيعمل على تعقيدها»، لافتاً الى ان قرارعقد جلسات البرلمان بحد ذاته «ايجابي لكنه في حاجة الى خطوات سريعة». واشار الى ان «القمة السياسية المنتظر عقدها في اربيل غداً (اليوم) بين قادة القوى السياسية الفائزة في الانتخابات من المرجح ان تخرج بنتائج وتوافقات ايجابية حول تفاصيل جلسة البرلمان المرتقبة». من جهته قال القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» ان « العراقية» ستقاطع جلسات البرلمان في حال تجاهل حقها الدستوري وثقلها الانتخابي في الحكومة الجديدة». ولفت الى ان «تعطيل جلسات البرلمان كان بسبب عدم حصول توافق بين القوى السياسية خلال الشهور الماضية (...) وحتى الآن لم يحصل أي تطور اذ ان القوى السياسية ما زالت غير متفاهمة وبالتالي فان عقد الجلسة لن يحل الازمة». ولفت الى ان «أي محاولة لتشكيل الحكومة بعيداً من «العراقية» سيجعل منها حكومة ضعيفة لن يكتب لها الاستمرار»، مشيراً الى ان «العراقية تنتظر ما ستخرج عنه قمة اربيل المرتقبة من نتائج وعلى ضوئها ستتخد موقفها السياسي». الى ذلك دعا «التحالف الوطني» عقب اجتماع ضم مكوناته مساء اول من امس الكتل السياسية الباقية إلى تقديم مرشحيها لرئاستي الجمهورية والبرلمان، ورحب بقرار المحكمة الاتحادية القاضي باستئناف الجلسات. وتلى القيادي في «دولة القانون» حسن السنيد، بياناً للتحالف عقب الاجتماع ، دعا فيه «الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها لرئاستي الجمهورية والبرلمان”. وعقد ممثلو الكتل الاربع الفائزة اجتماعاً تحضيرياً أمس لتحديد موعد اجتماع قادة الكتل واقتراح ورقة عمل. وعلى رغم وصول وفد من «ائتلاف العراقية» يضم زعيمها اياد علاوي والقياديين صالح المطلك واسامة النجيفي الى اربيل أمس لإكمال المحادثات في الورقة الكردية، الا ان الاكراد اعتبروا «التحالف الوطني هو الاقرب اليهم «. وأبلغت مصادر سياسية رفيعة ل»الحياة» انهم «حسموا أمرهم بدعم ترشيح المالكي لولاية ثانية، وهدف طاولة أربيل المستديرة هو اقناع العراقية بالمشاركة في الحكومة».
