سجلت الأصول الإجمالية للمصارف العاملة في الإمارات ( 51 مصرفاً) أعلى مستوى في تاريخها نهاية آب (أغسطس) الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 1.36 في المئة، لتصل إلى 1.575 تريليون درهم ( 425 بليون دولار). وأكد مصرف الإمارات المركزي في نشرته عن المؤشرات المصرفية في أيلول (سبتمبر) الماضي، «ارتفاع رصيد محفظة القروض بقيمة 8.8 بليون درهم في آب، ليصل إلى 1.034 تريليون». ولفت إلى «اتساع الفجوة في شكل طفيف بين القروض والودائع إلى 29.4 بليون درهم نهاية آب، مقارنة ب 26.6 بليون درهم نهاية تموز (يوليو) الماضي، نتيجة عودة المصارف إلى تسريع وتيرة التمويل والإقراض مقارنة بمعدل نمو الودائع». وأشار المصرف إلى تراجع رصيد شهادات الإيداع لديه «بمقدار 1.5 بليون درهم ليستقر عند 72.5 بليون درهم نهاية آب، نتيجة لتوجه المصارف إلى الإقراض. واستقر رصيد الديون المشكوك في تحصيلها قريباً من مستوياته في تموز بتراجع طفيف بلغت قيمته نحو 100 مليون درهم ليبلغ 37.2 بليون درهم». وأكد ان كفاية رأس المال لدى المصارف تجاوزت متطلبات «بازل 2»، على رغم احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري». ولفت إلى ان المصارف «تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات، إذ ارتفعت من 231.4 بليون درهم نهاية عام 2009 لتصل إلى 255 بليوناً نهاية النصف الأول من السنة، ما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20.4 في المئة». وأشارت إحصاءات المصرف المركزي، إلى ان القروض الشخصية والعقارية شكلت نحو 41.8 في المئة من الائتمان الإجمالي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، البالغ 966 بليون درهم مقارنة بنسبتها البالغة 39.5 في المئة نهاية 2009. ورأى محللون في تعافي قطاع القروض العقارية «مؤشراً إلى استعادة ثقة المستثمرين وتخفيف قيود الإقراض المفروضة من المصارف على بعض القطاعات». ولفتت الإحصاءات، إلى «انخفاض الائتمان الممنوح للمقيمين إلى 774.4 بليون درهم نهاية حزيران مقارنة ب 788.8 بليون نهاية عام 2009، نتيجة تراجع مطالبات المصارف على القطاع الخاص من 607 بلايين درهم إلى 592.9 بليون درهم في الفترة ذاتها. فيما ارتفعت مطالبات المصارف على القطاع الحكومي في شكل طفيف، لتصل إلى نحو 92 بليون درهم في مقابل 91.8 بليون درهم نهاية عام 2009».
