حافظت السوق المالية السعودية على تصدرها للبورصات العربية لجهة القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إذ استحوذت السوق السعودية على 35 في المئة منها، بما يعادل 1.246 تريليون ريال (332.4 بليون دولار)، فيما بلغت القيمة السوقية ل 13 بورصة عربية 3.55 تريليون ريال (947.7 بليون دولار) واحتلت سوق الكويت المرتبة الثانية بقيمة سوقية بلغت 127.1 بليون دولار، نسبتها 13.42 في المئة، وجاءت بورصة قطر ثالثة بنسبة 12 في المئة، تعادل 112.6 بليون دولار، واحتلت البورصة المصرية المرتبة الرابعة بقيمة 81.3 بليون دولار، نسبتها 8.6 في المئة. وتأثرت السوق المالية السعودية في النصف الأول من العام الحالي كبقية الأسواق المالية العالمية والعربية بأزمة ديون اليونان، وتراجع أسعار النفط الذي شكّل ضغطاً على الأسهم خصوصاً أسهم «البتروكيماويات، وفقد مؤشر الأسهم السعودية حينها مكاسبه منذ مطلع السنة التي ارتفعت لأكثر من 13 في المئة بنهاية تعاملات 26 نيسان (أبريل) الماضي عندما بلغ المؤشر مستوى 6929 نقطة، وكانت السوق استفادت من صعود المؤشر نهاية 2009 بنسبة 27.4 في المئة، إذ اتجه للارتفاع التدريجي في 2010، وأضاف 2.14 في المئة إلى قيمته نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وارتفع إلى 5.16 في المئة نهاية شباط (فبراير)، ثم حقق المؤشر قفزة وصعد نهاية آذار (مارس) بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بنهاية 2009، وارتفع إلى 12.2 في المئة في نهاية أبريل، ثم تبخرت مكاسب المؤشر من مطلع 2010 بعد فقده 747 نقطة خلال أيار (مايو) نسبتها 10.88 في المئة، وخلال الفترة من مطلع حزيران (يونيو) جاء أداء المؤشر متذبذباً في حدود ضيقة لعوامل داخلية، منها تراجع حدة المضاربات بعد النتائج المالية للربع الثاني للشركات المدرجة التي جاءت غير مقنعة للمتعاملين، حتى استقرت حصيلة مكاسب المؤشر من مطلع السنة عند أقل من 3 في المئة. تراجع السيولة المتداولة وأخذت السيولة المتداولة في التناقص منذ انهيار الأسعار في نهاية شباط (فبراير) 2006 من أكثر من 40 بليون ريال للجلسة إلى أقل من بليون ريال في 30 آب (أغطس) الماضي، لتقترب من أقل سيولة سجلتها السوق البالغة 875 مليون ريال وكانت في تعاملات 13 أيار (مايو) 2006، ومنذ أن سجل المؤشر - قبل تعديله - أعلى إغلاق له نهاية فبراير 2006 عندما بلغ مستوى 20634.8 نقطة، ولم تستطع السوق تعويض الخسائر، لعدم توافر السيولة والتسهيلات، التي كانت تمنحها المصارف للمتعاملين، التي كانت داعمة لأسعار الأسهم سواء في اتجاه الصعود، أو المحافظة على مكتسباتها. وأضافت الأسهم السعودية منذ مطلع 2010 إلى قيمتها 41 بليون ريال، نسبتها 3.5 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية نهاية في تعاملات قبل العطلة إلى 1.236 تريليون ريال، في مقابل 1.195 تريليون ريال لاخر جلسة في العام الماضي، بعد إدراج أسهم 11 شركة جديدة منذ مطلع السنة، هي «أسمنت الجوف» و«هرفي للأغذية»، و«الخليجية العامة»، و«بروج للتأمين»، و«سوليدرتي تكافل»، و«الوطنية»، و«أمانة للتأمين»، و«مجموعة السريع»، و«شاكر»، و«مدينة المعرفة»، وأخيراً أسهم «الخضري»، في مقابل استحواذ شركة المراعي المحدودة على أسهم «حائل الزراعية»، ليبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية 146 شركة، منها أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية المعلقة عن التداول منذ مطلع 2007. تطوير السوق وفي سعيها لتطوير السوق المالية أنشأت الهيئة سوقاً لصناديق المؤشرات، يشتمل حالياً على صندوق «فالكم 30»، و«فالكم للبتروكيماويات»، يأتي هذا بعد إنشاء سوق للصكوك والسندات، إضافة إلى الصناديق الاستثمارية التي ارتفع عددها إلى 235 صندوقاً، لتنويع أدوات الاستثمار أمام المواطنين (الأفراد) الذين يستحوذون على أكثر من 90 في المئة من التعاملات، للاستفادة من مزايا الاستثمار في الصناديق التي منها توزيع المخاطر الاستثمارية بتوزيع الأموال المستثمرة في أكثر من مجال، يضاف إلى ذلك الإدارة المحترفة والكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية. تطور أداء السوق وتطور أداء السوق المالية السعودية منذ إنشائها وحتى النصف الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2010، ففي عام 1985 بلغت الكمية المتداولة 93 مليون سهم، قيمتها 98 مليون ريال، من خلال 7842 صفقة. وفي عام 2000 ارتفعت الكمية إلى 555 مليون سهم، بقيمة 65.2 بليون ريال، عبر 85 ألف صفقة. وفي عام 2005 بلغت الكمية المتداولة 71 بليون سهم بلغت قيمتها 4.1 تريليون ريال، من خلال 46 مليون صفقة. وفي عام 2007 بلغت الكمية المتداولة 58.8 بليون سهم، بقيمة 2.55 تريليون ريال، عبر 66 مليون صفقة، وفي عام 2008 تراجعت الكمية المتداولة إلى 59.6 مليون سهم، قيمتها 1.96 تريليون ريال، نُفذت من خلال 52 مليون صفقة، سجل خلالها مؤشر السوق أكبر خسارة سنوية بلغت 56 في المئة، بينما بلغت خسارة عام 2006، الذي شهد مطلع انهيار الأسعار، 52.5 في المئة، فيما هبطت الكمية المتداولة عام 2009 إلى 57 بليون سهم، قيمتها 1.26 تريليون ريال، من خلال 36 مليون صفقة، وبلغت الكمية المتداولة خلال الفترة المنقضية من 2010 ما مقداره 28 بليون سهم، قيمتها 628 بليون ريال.
