جدّد رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني التزام بلاده «العمل على عودة الأوضاع إلى طبيعتها والتعاون مع كل الجهات لمكافحة المهربين المتاجرين بالبشر ولوضع حدٍ للهجرة غير القانونية. جاء ذلك في تغريدة له أمس بمناسبة افتتاح السفارة الإيطالية في طرابلس أمس، بعد سنتين على إغلاقها. وكان وزير الخارجية الإيطالي ماركو مينيتي أعلن أول من أمس، اعادة فتح سفارة ايطاليا في العاصمة الليبية المغلقة منذ العام 2015 كبقية السفارات الغربية بسبب العنف. وقال مينيتي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة إن «السفير الإيطالي سيقدم الثلثاء (أمس) أوراق اعتماده ويباشر مهماته في طرابلس». ولم يقدم تفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن السفارة في طرابلس، التي شهدت هجمات عدة على سفارات وديبلوماسيين. وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في شباط (فبراير) 2015 بعد استيلاء ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة إثر معارك عنيفة. وأشادت الخارجية الإيطالية في بيان بإعادة فتح السفارة ورأت فيها «اشارة مهمة جداً تجاه الشعب الليبي بأسره وأشارة قوية إلى الثقة في عملية استقرار البلد». وقال الوزير الإيطالي إنه بحث مع المسؤولين الليبين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وكانت ايطاليا شهدت في السنوات الأخيرة تدفقاً استثنائياً لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان نُشر في روما إلى «مرحلة جديدة من التعاون» مع طرابلس من شأنها أن تؤدي إلى توقيع «مذكرة تفاهم» في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الخارجية الليبي إنه اتفق مع نظيره الإيطالي على إطلاق مبادرات للتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الليبي. وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بيتوني قالت في مقابلة نُشرت نهاية الأسبوع الماضي، إنه «بالاتفاق مع ليبيا، علينا أن ندعم حرس السواحل والبحرية الليبيين للقيام بعمليات مراقبة في المياه الليبية». وأضافت أن «المعركة ضد مهربي البشر لا يمكن كسبها في المياه الدولية. يجب خوضها في المياه الليبية».
