يعدّ قطاع الطاقة من أكثر القطاعات الاقتصادية تغيراً لناحية شكل الإنتاج والاستكشاف والاستهلاك وطرقها كماً ونوعاً، كما يُعتبر كذلك من أكثر القطاعات قدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية والمالية والبيئية المستجدة بغض النظر عن أسبابها ومسبباتها. وتتسع نطاقات المنافسة لدى قطاع الطاقة لتأخذ أشكالاً متنوعة، سواء على مستوى الحكومات أم على مستوى القطاع الخاص، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، «فالحكومات تسعى إلى تسخير التقنيات والمعلومات المفيدة كلها في تطوير أدوات استغلال ثروات بلدانها وتنتهج في سبيل ذلك طرقاً مباشرة وغير مباشرة مع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق تلك الأهداف، ما ينعكس وفي شكل مباشر على قوة المنافسة بين تلك الشركات واستمرارها لضمان الحصول على عقود دائمة ومستمرة انطلاقاً من مقدرتها على تحسين تنافسيتها في طرق الإنتاج وتقنيات الاستهلاك للطاقة التقليدية وكفايته». أما على مستوى الطاقة المتجددة، أضاف التقرير، «فالأمر يتطلب دخول القطاع الخاص كمنافس قوي في هذه الساحة، فمن الصعب الحديث عن تكنولوجيا الطاقة المتجددة من دون الحديث عن حصة القطاع الخاص منها، فيما يساهم التذبذب المستمر لأسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى المتطلبات المتنامية لدى الأفراد والشركات لضبط الإنفاق على الطاقة، في رفع وتيرة المنافسة على مستوى التقنيات والحلول التي تساهم في رفع كفاية الإنتاج وخفض حجم الاستهلاك في شكل متواز بين مصادر الإنتاج المختلفة وأوجه الاستهلاك». ومن الواضح، وفقاً ل «نفط الهلال»، «أن المنافسة تعمل بحسب آلية الدفع الذاتي، إذ تبدأ بتطوير تقنيات الإنتاج وتحسين كفاية الاستهلاك ومن ثم تدخل في إطار الالتزام بالتشريعات القوانين، إلى أن تصبح أحد أهم العناصر اللازمة للاستكشاف واستمرار الإنتاج وفقاً لتكاليف متغيرة، فتدخل مرة أخرى في حال من الطلب المتجدد تفرضه متطلبات تنويع مصادر إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة، لتصل في المحصلة إلى تنوع في الطلب واتساع لنطاقات عمل الشركات المصنعة لتكنولوجيا الطاقة التي تسعى دائماً إلى فتح فرص استثمار متطورة تولّد طلباً دائماً، سعياً منها إلى ضمان بقائها وتميزها من ضمن أطر المنافسة الشديدة السائدة بين الأطراف المنتجة والمستهلكة والمصنعة». وتوقع معدو التقرير «أن تضطر موجات التراجع والضغط التي يواجهها العديد من القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد العالمي قطاعات إنتاج التقنية المتطورة وتصنيعها إلى الاستمرار في الابتكار والتطوير، معتمدة بذلك على عوامل كثيرة من أهمها، أن قطاعات الطاقة تملك متسعاً لاستيعاب التطورات التقنية في مراحل الاستكشاف والإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى أن قطاعات الطاقة تملك القدرة المالية على الإنفاق على مختلف أحجام المشاريع وأنواعها في الظروف الحالية، وهذا ما لا يتوافر لدى القطاعات الأخرى. وأخيرا أصبحت متطلبات الإنتاج والتطوير ضرورة للشركات المنتجة والمطورة التي تهدف إلى كسر حواجز المنافسة القوية للحفاظ على وجودها واستغلال التغيرات التي تطرأ على أسواقها المستهدفة في مختلف الظروف». وأورد التقرير في سياق أهم التطورات في قطاع الطاقة في المنطقة الأسبوع الماضي، أن «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز» (جاسكو) حددت الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض التقنية لمشروع إنتاج الكبريت ومرافق التوزيع من حقل شاه في جنوب إمارة أبو ظبي. وعقدت الشركة اجتماعات في وقت سابق من الشهر الجاري مع الشركات المتقدمة، كما نفذت الشركات زيارات إلى الحقل، في الموقع الذي تنوي «جاسكو» أن تبني فيه وحدة إنتاج بطاقة 10 آلاف طن يومياً. وليس من المتوقع تقديم العروض التجارية للمشروع قبل شباط (فبراير) 2011. واختارت «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» ائتلاف «سوميتومو كيبكو» بصفته صاحب أفضل عطاء لتنفيذ مشروع «الشويهات اس 3» لتوليد الكهرباء الذي تقدمت للفوز به خمس من كبريات الشركات والائتلافات العالمية. وحصل المشروع على أفضل الأسعار تحت أصعب الشروط التي وضعتها الهيئة، ويبلغ سعر إنتاج الكيلووات الواحد حوالى 12 فلساً (0.03 سنت) عند تشغيل المحطة بطاقة 56 في المئة لينخفض إلى 10 فلوس عند وصول الطاقة التشغيلية إلى 67 في المئة، وهو سعر قياسي يساوي سعر الكيلووات في أول مشروع نفذته الهيئة عام 1998. وتوقعت شركة «يوكوجاوا إلكتريك» اليابانية أن توقع قريباً عقوداً لتنفيذ مشاريع تابعة لشركات نفطية في إمارة أبو ظبي بقيمة 100 مليون دولار، لتُضاف العقود الجديدة إلى عقود أبرمتها الشركة خلال السنتين الماضيتين بقيمة 730 مليون درهم وتشكل أكثر من 30 في المئة من قيمة مشاريع الشركة في الخليج والبالغة 1.8 بليون درهم تقريباً. ونظم العراق في العشرين من الشهر الجاري مناقصة عالمية لتطوير ثلاثة حقول للغاز هي الثالثة في قطاع الطاقة. وتشير تقديرات وزارة النفط العراقية الى أن الاحتياطات الإجمالية للحقول الثلاثة تبلغ نحو 11.23 تريليون قدم مكعبة من بين احتياطات الغاز العراقية المؤكدة التي تقدر بنحو 112 تريليون قدم مكعبة. والشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصة وعددها 13 هي «توتال» و«إديسون» و«إيني» و«ميتسوبيشي» و«شركة البترول التركية» و«كوجاس» و«تي ان كاي - بي بي» و«إيتوتشو» و«كازمونايجاس» و«شتات اويل هيدرو» و«أويل اند ناتشورال غاز كورب» و«مؤسسة النفط والغاز والمعادن اليابانية» و«الكويت للطاقة». وتعتزم شركة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم» (بي بي) إلى جانب شريكتها، «شركة النفط الوطنية الصينية» (سي ان بي سي)، رفع الإنتاج في حقل الرميلة النفطي العراقي العملاق بواقع مئة ألف برميل يومياً، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. يُذكر أن إنتاج الحقل الأساسي سيرتفع بنسبة 10 في المئة الشهر المقبل، في إشارة إلى أن القدرة الإنتاجية لحقل الرميلة الواقع جنوب العراق تصل في الوقت الراهن إلى 1.07 مليون برميل يومياً. وبموجب الصفقة المبرمة بين الشركتين في تشرين الثاني 2009 والبالغة قيمتها 15 بليون دولار، اتُّفق على زيادة الإنتاج بنسبة 10 في المئة في ثلاث سنوات اعتباراً من بدء العمل، لكن تطبيق هذه الخطوة سيتم في غضون سنة. وأبرمت «شركة نفط الكويت» عقداً مع «شركة مجموعة الخريف العربية السعودية» بقيمة 87.58 مليون دينار كويتي (311.06 مليون دولار) لبناء مركز لتجميع النفط في غرب الكويت، ويتضمن المشروع مركز «التجميع 16» بطاقة إنتاجية تصل إلى مئة ألف برميل من النفط الخام يومياً و240 ألف برميل من المياه الفائضة يومياً، بالإضافة إلى 75 مليون قدم مكعبة من الغاز العالي الضغط و41 مليون قدم مكعبة من الغاز منخفض الضغط يومياً، ويشمل العقد أيضاً إنشاء مركز التجميع وتشغيله وصيانته، وتبلغ مدة العقد سنتين للتصميم والإنشاء بالإضافة إلى خمس سنوات للتشغيل مع الصيانة. وجددت شركة «ايدميتسو كوسان» اليابانية العملاقة لتكرير النفط التزامها بالاستثمار في مشروع مشترك لإقامة مصفاة ومجمع للبتروكيماويات مع الكويت وفيتنام. ونفت الشركة تقارير إعلامية تحدثت أخيراً عن عزم الشركة التراجع والانسحاب من المشروع المزمع إقامته في فيتنام على مساحة 327 هكتاراً.
