سجل النفط ارتفاعاً طفيفاً بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة، لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار والشكوك في شأن التزام المنتجين في «أوبك» وخارجها باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 21 سنتاً إلى 57.10 دولار للبرميل في التسوية بعد تحرّكها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل. وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً في التسوية إلى 53.99 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل. وزاد الدولار في مقابل عملات رئيسة، بعدما أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية تحسناً ولو بطيئاً في التوظيف في كانون الأول (ديسمبر)، وزيادة في الأجور، ما يضع الاقتصاد على مسار النمو ومزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي. وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة بالنسبة الى حائزي العملات الأخرى. وبينما أظهرت دول الخليج إشارات إلى خفض الإنتاج التزاماً بالاتفاق الذي توصلت إليه «أوبك» ومنتجون آخرون، تعتري مراقبي السوق شكوك في شأن مدى امتثال منتجين آخرين في «أوبك» ومنتجين خارجها للاتفاق. وأي إشارات إلى أن المنتجين لن ينفذوا عهودهم قد تؤدي إلى تراجع المعنويات ومن ثم انخفاض الأسعار بشدة وفق مذكرة أصدرتها مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» لبحوث السوق. منصات الحفر الأميركية وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي، في إطار التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر، حيث قبعت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في 18 شهراً. وأعلنت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع أربع منصات في الأسبوع المنتهي في 6 كانون الثاني (يناير)، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 529 منصة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2015. وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني 2015 التي يزيد فيها عدد منصات الحفر عن العدد الذي سجلته قبل عام، إذ بلغ عدد المنصات العاملة 516 منصة. كما أن موجة زيادة عدد المنصات هذه هي الأطول على أساس أسبوعي منذ آب (أغسطس) 2011. ومنذ تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاماً المسجلة في شباط (فبراير) إلى نحو 50 دولاراً للبرميل في أيار (مايو)، أضافت الشركات 213 منصة حفر نفطية في 29 أسبوعاً من 32 أسبوعاً، وهي أكبر موجة تعافي منذ أدت تخمة في المعروض في الأسواق العالمية من الخام إلى تضرر السوق على مدار عامين منذ منتصف 2014. وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في أيار، مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في حزيران (يونيو) 2014 إلى قرب 26 دولاراً في شباط 2016. وقال محللون أنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على نشاطات الحفر وتضخ مزيداً من النفط والغاز الطبيعي في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة. ايران والفيليبين ونقل تلفزيون «برس تي في» الإيراني الناطق بالإنكليزية عن بيان لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أن الشركة تتفاوض مع الفيليبين لتصدر لها أربعة ملايين برميل من النفط شهرياً. وذكر البيان أن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» تجري محادثات مع «شركة النفط الوطنية الفيليبينية (بي إن أو سي) لتصدير أربعة ملايين برميل شهرياً. و»شركة النفط الوطنية الفيليبينية» واحدة من 11 شركة يضمها كونسورتيوم شركات دولية يعرف باسم «بيرغاس» وقع اتفاقاً غير معلن مع «شركة نفط الجنوب الوطنية الإيرانية» لإجراء دراسات في شأن حقلين نفطيين في إيران، وفق «برس تي في». وأضاف البيان: «استناداً إلى الاتفاق، ستكون أمام الكونسورتيوم ستة أشهر لتسليم نتيجة دراساته على الحقلين لشركة نفط الجنوب الوطنية الإيرانية. وقد يقدم بيرغاس مقترحه الخاص بتطوير الحقلين في أقرب وقت إذا كان جاهزاً». وفازت إيران، العضو في منظمة «أوبك»، بإعفاء من خفض الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، وقد ترفع إنتاجها قليلاً. وتصدر إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في «أوبك»، أكثر من 500 ألف برميل من المنتجات المكررة يومياً، خصوصاً الفيول أويل وغاز البترول والنفتا، إلى أسواق آسيا وفق المنظمة. ورُفعت العقوبات عن طهران في كانون الثاني 2016، وفق اتفاق مع ست قوى دولية في 2015 يهدف إلى تقييد برنامجها النووي.
