قدّر خبراء سعوديون ما تتكبده شركات التأمين نتيجة عمليات احتيال في التأمين الطبي، ب1.2 بليون ريال (319 مليون دولار) سنوياً، وعزوا ذلك الى أمور أبرزها حداثة السوق في المملكة، وعدم تطبيق الأنظمة بدقة. وقال مدير إدارة التأمين الصحي في شركة «ملاذ» عبدالله علي العجلان في تصريح الى «الحياة»: «عمليات الاحتيال وسوء استخدام الخدمات الصحية، تكبد شركات التأمين جزءاً مهماً من عوائدها يقّدر ب 1.2 بليون ريال (319 مليون دولار)، نتيجة المبالغة في أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والإجراءات والفحوص الطبية غير اللازمة، واستخدام بطاقة التأمين الصحي لغير صاحبها الأصلي»، مشيراً إلى أن «تلاعب المستشفيات يزداد في المناطق البعيدة عن مقر شركة التأمين». وفي الإطار ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسيج» عمر حافظ ان «نسبة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية لا يدققون في بيانات الشخص المؤمن عليه (بطاقة الأحوال - الإقامة)، ما يؤدي إلى تقديم الخدمة الى غير مستحقيها»، مشيراً إلى «أشكال من الاحتيال منها تقديم فاتورة بمبلغ مالي لخدمة أو خدمات أو إجراءات علاجية لم تُقدم أصلاً للمؤمن عليه، والتحريف المتعمد في طبيعة الخدمة أو الإجراء أو المادة المقدمة، أو تاريخ تقديم الخدمة أو العلاج، أو الحالة المرضية أو التشخيص، أو أجر الخدمة أو الإجراء أو العلاج، أو هوية المؤمن عليه، أو الأداء المتعمد لتقديم خدمة طبية غير ضرورية من أجل الحصول على مكسب مالي». وأضاف: «الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين في القطاع الصحي من عمليات الاحتيال، سواء من مقدم الخدمة (المستشفى) أو من صاحب بطاقة التأمين، تمثل نسبة 15 في المئة من عوائد شركات التأمين سنوياً». وأكد أن «معدلات الاحتيال في التأمين مرتفعة في السعودية لأن سوق التأمين جديدة، والأنظمة وتطبيقها لا تزال في بدايتها»، مشدداً على «أهمية استخدام التقنية والتحقق من حامل بطاقة التأمين الأصلي». وأوضح أن «بعض شركات التأمين يضع أجهزة البصمة في المستشفيات لمنع استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها، لكن هذا الإجراء يسبب تأخراً في الخدمة الى المريض وبالتالي حرجاً لإدارة المستشفى». وما قاله العجلان وحافظ لناحية الخسائر، أيّده خبير التأمين فهد العنزي وقال: «معظم عمليات الاحتيال في القطاع الصحي، تكون بالاتفاق بين الطبيب والمريض والصيدلي، كأن يدفع نقداً للمريض من دون إجراء أي فحوص طبية أو صرف علاج له». ويعتبر القطاع الصحي الأكبر في قطاعات التأمين، وتستأثر ثلاث شركات بأكثر من 85 في المئة من إجمالي أقساطه التي تبلغ 4 بلايين ريال (أكثر من بليون دولار). يذكر أن «مجلس الضمان الصحي التعاوني» في السعودية ألزم شركات القطاع الخاص العاملة في المملكة، بالتأمين الصحي الإجباري على المقيمين. وكذلك قرر إلزام شركات القطاع الخاص بالتأمين الصحي الإجباري على جميع العاملين السعوديين وعائلاتهم، وينتظر لدى تطبيقه أن ينضوي أكثر من ثلاثة ملايين سعودي يعملون في القطاع الخاص، تحت مظلة التأمين الصحي، وبالتالي تزيد اقساط هذا القطاع 3 بلايين ريال (أكثر من 800 مليون دولار).
