أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح العلي أن الهيئة لا تتصيد ولا تترصد، لكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة تفترض دائماً البراءة الأصلية في القضايا التي تردها. وأوضح الدكتور صالح العلي خلال افتتاح مبنى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة تبوك أمس، أن قرار مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه هيكلة الجهات الرقابية أسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ولديوان المراقبة العام ولهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد اختصاصات، ونزع منها في سبيل التنظيم اختصاصات أخرى. وأشار إلى أنه تم نزع اختصاص الرقابة الجنائية والرقابة المالية من الهيئة، وبقي عندها ما يتصل بتأديب الموظفين، وما يخص الرقابة الميدانية التي كانت في السابق لديوان الخدمة المدينة. وبين أنه أضيف إلى عمل الهيئة أخيراً مراقبة مشاريع فائض الموازنة، إذ تراقب أداء هذه المشاريع في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقدم تقريراً لمجلس الوزراء أسبوعياً يناقش في المجلس ما يتعلق بهذه المشاريع من ملاحظات، سواء بالإنجاز أم التأخر أم التعثر أم المعوقات. وأفاد بأن الهيئة تشترك مع وزارة التخطيط في متابعة المشاريع الخدمية والحكومية الأخرى، وكتابة تقارير عنها من حيث الإنجاز أو التأخر أو التعثر، وذلك بشكل دوري. وذكر أن التحقيقات ما زالت قائمة في قضايا الشهادات المزورة التي أثيرت أخيراً، ومن يثبت تزويره سواء كان في شهادة جامعية أم طبية أم غيرها، يجرى التحقيق معه وبعد ذلك إحالته للقضاء لإصدار حكم التزوير عليه. وتابع أن لدى الهيئة ملفاً صحافياً لكل ما ينشر في الإعلام من نقد أو ملاحظات على الجهات التي نراقب عملها ودروها في المجتمع، يتم درسه بعناية، وما يثبت لنا من حيث الصدقية والموضوعية نضع له برامج رقابية لمتابعته والتحقق منه. وقال إن ملف التحقيق في كارثة سيول جدة ما زال يسير بمتابعة دقيقة في التحقيق، وكثير مما يخص هذه القضية رفع للمحاكم وأصدرت في بعضها أحكام مبدئية، وأخرى نهائية ولم يتبق إلا القليل الذي لم يستكمل، ولكنه في طريقه للاستكمال.