أظهرت بيانات وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) أن معدل انقطاعات الكهرباء لكل مشترك في المملكة تجاوز أربعة انقطاعات في العام بلغت مدتها الإجمالية 180 دقيقة لكل مشترك. وطالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى، في تقرير لها، بخفض معدل الانقطاعات على الفرد إلى ثلاثة فقط عام 2020، وفق برنامج التحول الوطني، وبمتوسط 150 دقيقة، في حين أن المستهدف عام 2020 نحو 120 دقيقة في برنامج التحول الوطني. وقالت اللجنة إن هناك تفاوتاً في مستوى الخدمات الكهربائية بين المناطق، ففي الوقت الذي يتحقق المستوى المستهدف من الخدمات لمعايير محددة في بعض مناطق المملكة، فإنه ظل دون المستوى في مناطق أخرى، إضافة إلى التباين في مؤشرات الأداء المتعلقة بمتوسط كلفة إنتاج الكيلو واط/ساعة، ونسبة الفاقد في عملية التوليد من الطاقة المولدة وعدد المشتركين في مقابل العامل الواحد، ومعدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية، ومقارنة ذلك لما هو مماثل في الدول المتقدمة، وذلك لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة. وأوصت اللجنة بالعمل على تضمين التقارير المقبلة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وخدمات المشتركين يستند إليها للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين. وحثت اللجنة بعد دراستها للتقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء عن السنة المالية 1436-1437ه (حصلت «الحياة» على نسخة من)، على حجز المزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة. وقدّرت بعض الدراسات ما تم استهلاكه من المياه الجوفية خلال العقود الأربعة الماضية بأكثر من 540 بليون مترمكعب، ولا يزال استهلاك المياه للأغراض الزراعية ينمو بوتيرة 6 في المئة سنوياً، أي أكثر من النمو السنوي لاستهلاكه لأغراض البلدية والصناعية، ما يشكل استنزافاً للمياه الجوفية العميقة، ما يحتم حجز المزيد من المواقع لمياه الشرب وحمايتها لتعزيز الأمن المائي. وطالبت اللجنة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة، وقالت إنه اتضح لها أنه على رغم التقدم المحرز في معدل التغطية بخدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المملكة البالغة 85 في المئة لخدمات المياه والمستهدف 92 في المئة، و53 في المئة لخدمات الصرف الصحي والمستهدف 65 في المئة في عام 2020 وفق برنامج التحول الوطني، إلا أنه ما زالت هناك فجوة في مستوى التغطية بين مناطق المملكة المختلفة، ما يتطلب معالجة هذه التفاوت في التوزيع. ولفتت إلى عدم التوازن بين المناطق في معالجة تسرب المياه الناتج عن شبكات النقل والتوزيع، إذ بلغت النسبة في مناطق المملكة نحو 28 في المئة والمستهدف 15 في المئة في 2020، ما عدا بعض أحياء عدد من المدن، كما تفتقر بعض المناطق لخدمات الصرف الصحي، ما يتطلب تطبيق المعايير الدولية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لجميع مناطق المملكة، والإسراع في سد الفجوة بين التغطية في خدمتي المياه والصرف الصحي، والعمل على إيجاد الحلول لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق التي لا توجد بها محطات معالجة لتجنب الأضرار الناجمة عن التخلص غير الأمن لمياه الصرف الصحي الخام.
