سدد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ضربة قاضية إلى هذه الحكومة، بإعلانه في شكل مفاجئ استقالته من منصبه محملاً المجلس الرئاسي للحكومة مسؤولية «المآسي والقتل والاغتصاب وهدر المال العام في ليبيا». وتكثفت أمس، الوساطات والمساعي مع الكوني لإقناعه بالعدول عن موقفه الذي أعلنه في خطاب نقلته التلفزيونات مباشرة على الهواء أول من أمس. وشارك في الجانب الأكبر من المساعي فتحي المجبري النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة. لكن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» بأن الكوني يبدو مصراً على موقفه، خصوصاً بعدما أخرج كل ما لديه من تحفظات في شكل لم يعد ممكناً معه التراجع. وتوقفت المصادر عند قول الكوني في خطابه أن المجلس الذي يرأسه فائز السراج «لا يحكم ولا سلطة له على المصرف المركزي وأعضاؤه ليسوا على قلب رجل واحد»، مضيفاً: «لقد فشلنا». وعمقت استقالة الكوني وهو من أبناء الجنوب، الفراغ في الحكم، ذلك أنها قوضت أسس الاتفاق على تقاسم السلطة الذي قام عليه اتفاق الصخيرات في رعاية المجتمع الدولي، والذي يقضي بأن تتمثل مناطق الجنوب والشرق والغرب، بالتساوي، في المجلس الرئاسي للحكومة تمهيداً لاستكمال تشكيلها ونيلها ثقة مجلس النواب (البرلمان) الذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً له. وفشلت حكومة الوفاق في نيل ثقة مجلس النواب، ما أدى إلى عدم تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا لاستيعاب اتفاق الصخيرات، وباتت حكومة السراج بذلك كياناً غير شرعي تتنازع السلطة مع حكومة شكلها المؤتمر الوطني (الجسم التشريعي السابق) في طرابلس، وحكومة البيضاء التابعة للبرلمان. كما فشل السراج في التوصل إلى اتفاق مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ما اضطر حكومة الوفاق إلى الاعتماد على حماية ميليشيات الأمر الواقع التي تسيطر على العاصمة طرابلس، منذ دخول الحكومة إلى المدينة في آذار (مارس) الماضي وتمركزها في القاعدة البحرية، حيث ألقى الكوني خطابه أول من أمس. وحاولت حكومة الوفاق الوطني السيطرة بالتدريج على بعض الوزارات، لكنها عجزت عن فرض الأمن أو حل أزمة فقد السيولة والتضخم والتدهور الشديد في الرعاية الصحية. وأشادت مصادر مجلس النواب باستقالة الكوني، ونقلت عن رئيس البرلمان عقيلة صالح قوله أن موقف الكوني «شجاع». واعتبرت خبيرة القانون الدستوري الليبية عزة المقهور أنه باستقالة الكوني تصبح الحكومة باطلة. وقالت أن «المادة 2/1 من الاتفاق السياسي (الصخيرات) تنص على أنه في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول إلى توافق على بديل خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب». وأضافت المقهور أن المادة المشار إليها تقوم ضمناً على اعتبار أن مجلس النواب اعتمد الاتفاق السياسي وضمنه في الإعلان الدستوري ليصبح دستوراً للبلاد، الأمر الذي لم يحدث. وزادت: «تفترض المادة المشار إليها أعلاه أن مجلساً للدولة قد تأسس وفقاً للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث أيضاً»، بالتالي فإن «خلو منصب أحد أعضاء المجلس الرئاسي يعني نهاية الاتفاق السياسي لاستحالة تطبيق المادة المذكورة ومن ثم، فإن هذا المنصب يكون شاغراً ولا يمكن معه توفير بديل عن المستقيل، ما يعني استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي بما فيها ذات العلاقة بالمجلس الرئاسي». ويتألف المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والتيارات السياسية في ليبيا. والكوني أحد ثلاثة أعضاء من الجنوب. ويعاني المجلس من انقسامات شديدة، إذ يقاطعه اثنان من أعضائه ويصدر الأعضاء بيانات متناقضة في شكل متكرر. في غضون ذلك، أعلن حفتر أن لا خطط لديه لإجراء محادثات مع السراج، وذلك تعليقاً على إشاعات عن اجتماع محتمل بين الجانبين بوساطة جزائرية. وقال حفتر لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إن حال الحرب الحالية تتطلب قتالاً وليس سياسة، مضيفاً: «ما أن نهزم المتشددين يمكننا العودة للمحادثات في شأن الديموقراطية والانتخابات».
