أكدت دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أخيراً أن القطاع العقاري سيحقق نمواً يصل إلى 6.7 في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من المواطنين وتدفق الاستثمارات الأجنبية. وكانت الغرفة التجارية في جدة كشفت عن إبرام اتفاق بينها ووزارة التجارة السعودية لإضافة مسمى «مثمن عقاري» للسجل التجاري للدلالين الذين يجتازون دورات ودراسات مختصة بهذا المجال، كما كشفت في الوقت ذاته عن دراسة تقوم بها جامعة الملك عبدالعزيز لتدريس تخصصي حول التثمين العقاري. ويؤكد عقاريون أنه يمكن لنشاط التقويم والتثمين العقاري أن يوفر ما بين 200 إلى 300 ألف وظيفة في المملكة، مما يؤكد أهمية هذا النشاط الذي يتطلب العمل فيه المزيد من الدراسات والحصول على المؤهلات. وتسعى الغرفة لدعم هذه المهنة وتطويرها والرقي بها من خلال عقد برامج تدريبية للتثمين العقاري لتأهيل المثمن وصقل مهارته في مجال عمله وتمكينه من جمع وتحليل بيانات السوق واستخدام الأساليب المحاسبية والإحصائية والهندسية التي تساعده في تثمين العقارات أياً كان نوعها. كما تسعى شركات التسويق العقاري في السعودية إلى اختلاق طرق جديدة غير تقليدية لتطوير عمليات التسويق العقاري، في ظل عدم نجاح أي من التجارب السابقة، إذ عمدت بعض الشركات إلى تطوير متطلبات المرحلة المقبلة في التسوق العقاري. ومع هذا التوجه طرحت عدد من الشركات العقارية أذرعاً للتسويق العقاري تستخدم أساليب جديدة لجذب أكبر عدد من المستثمرين العاملين في قطاع العقاري، إضافة إلى الأفراد في ظل الطفرة المتوقعة التي ستشهدها البلاد في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة. وشهدت السعودية خلال الفترة السابقة دخول عدد كبير من شركات التسويق العقاري من خلال إنشاء شركات جديدة أو الاستعانة بشركاء أجانب من خلال شركات التسويق العالمية التي دخلت بقوة في السوق العقارية، إذ وجهت كل اهتماماتها نحو كبار المستثمرين، في حين عمدت الشركات المحلية إلى مخاطبة المستهلك الفرد من خلال عدد من أساليب التسويق العقاري.
