وقّعت الاماراتوالجزائر 6 مذكرات تفاهم مشتركة تشمل تأسيس «مجلس رجال الأعمال الإماراتي-الجزائري» بين «اتحاد غرف التجارة والصناعة» الإماراتي و«الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة»، والتعاون في قطاعات اقتصادية وتجارية وتعلمية واجتماعية. جاء توقيع هذه المذكرات في اختتام اجتماع الدورة السابعة ل «اللجنة الاقتصادية الإماراتية-الجزائرية المشتركة» في أبو ظبي أول من أمس، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير المال الجزائري كريم جودي بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولتين. واوضح المنصوري ان اجتماعات «اللجنة» كانت فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بينهما وتطويره في قطاعات عدة، مشيراً إلى وجود خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري الثنائي. وأكد جودي أن نتائج أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وشدد على حرص بلاده على تطوير التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات. واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية المشتركة وتجاربهما وبرامجهما للإصلاح الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تنسيق التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وبرامج القطاعات الإنتاجية المختلفة. وأبديا ارتياحاً للنمو المطرد في الميزان التجاري، واتفقا على رفع حجم المبادلات التجارية وتسهيلها، والأخذ في الاعتبار رأي الجانب الإماراتي بفتح خط ساخن بين كل من وزارة الاقتصاد الإماراتية، و «اتحاد الغرف في الجزائر» و «الهيئة العامة للجمارك» الجزائرية، حفاظاً على مصالح المستورد والمصدر في البلدين. وناقشا المشاكل التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وحاجات الشركات الإماراتية المستثمرة في الجزائر. واتفق الجانبان على إرساء تعاون فنّي في تهيئة المناطق الصناعية، بتطوير التعاون في دراسات الجدوى الاقتصادية وإنجاز المناطق الصناعية وتبادل الخبرات في تأهيل المؤسسات الصناعية. وأعربا عن استعدادهما للتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات والمعلومات الفنّية وفي قطاع الأشغال العامة والاسكان ومواصفات التشييد. وكانت «موانئ دبي العالمية» الإماراتية الحكومية عقدت شراكة مع وزارة النقل الجزائرية قسم «مديرية الموانئ» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تطور بموجبها أساليب العمل والاجراءات الجمركية المطبقة في مرفأي «مسراطة» و «جن جن» الجزائريين. واستعرض الجانبان التعاون في قطاع السياحة، بحيث عرض الجانب الإماراتي على نظيره الجزائري الاستفادة من خبرات مكاتب ترويج السياحة واتحاد الغرف الإماراتية في تأهيل المرافق السياحية والأثرية الجزائرية وتنشيط حركة الوفود السياحية بينهما. وسجلت العلاقات بين الدولتين تطوراً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ ارتفع حجم التبادل الثنائي إلى 445 مليون دولار في 2007، بمعدل نمو سنوي بلغ 7 في المئة، حيث شكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر منه.
