برّر وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين استعانة مؤسسة تحلية المياه بشركات عالمية لتنفيذ مشاريعها، بأن «هذه الصناعة تحتاج إلى الكثير من التخصصات الفنية التي نفتقدها في المقاول السعودي». وأكد الحصين خلال مؤتمر صحافي بعد تدشينه أمس مشروع بدء إنتاج وضخ المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية في مشروع محطة تحلية رأس الخير المرحلة الأولى في المنطقة الشرقية، «عدم ترسية مشاريع على الشركات الأجنبية العالمية إلا بعد أن تتعهد بمنح الشركات الوطنية جزءاً من تنفيذ تلك المشاريع». وكشف الوزير أنه سيتم إقرار تنظيم جديد لترشيد المياه والكهرباء من شأنه تقليل استهلاك الماء بنحو 40 في المئة، من بينها مواصفات في سايفونات دورات المياه، وتحويلها من 7 لترات إلى 3 لترات، وسيتم إلزام المصنعين المحليين والمستوردين بهذه المواصفات، إضافة إلى مواصفات خاصة للغسالات، والأمر مماثل لقطاع الكهرباء. وكان الحصين افتتح أمس مشروع بدء إنتاج وضخ المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية في مشروع محطة تحلية رأس الخير المرحلة الأولى، بحضور محافظ مؤسسة تحلية المياه الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة، كما عقد اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة ال110. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي أن كلفة المشروع الإجمالية تزيد على 27 بليون ريال، وتعد أكبر محطة ضخ تنشأ حتى الآن في تاريخ التحلية، بطاقة كهربائية تبلغ 2400 ميغاواط، و1.025 مليون متر مكعب، وستغذي المحطة شركة معادن ب1350 ميغاواط، و1050 ميغاواط لشركة الكهرباء، و200 ميغاواط ستستخدم في المحطة بمجموع 2600 ميغاواط. أما من ناحية المياه فسيتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، بواقع 800 ألف متر لمدينة الرياض، و100 ألف للمناطق الداخلية (الوشم وسدير والمجمعة والزلفي والغاط)، وسيكون هناك ضخ من طريق أنابيب جديدة للمرة الأولى للمزاحمية وضرما والقويعية والخرج، والثالث ب 100 ألف متر مكعب لمحافظات شمال المنطقة الشرقية، تشمل حفر الباطن والقيصومة والقرية العليا. وأشار إلى أن عجلة المشاريع لا تتوقف، إذ نوقع ثلاثة عقود عمل كل يوم لمشاريع المياه والكهرباء، فهناك كمّ هائل من المشاريع، ولدينا محطات قيد الإنشاء، منها محطة ينبع المرحلة الثالثة التي يبلغ إنتاجها 550 ألف متر مكعب، وتغذي كل المحافظات القريبة منها، ولدينا محطة ستكون موزعة بين رابغ وجدة بطاقة مليون متر مكعب، وتغذي جدةوالمحافظات القريبة منها، مؤكداً إجازة مجلس الوزراء لدعم المؤسسة خارج موازنتها، إذ شملت الموازنة الحالية مشاريع بقيمة 16 بليون ريال، ووافق المجلس على دعم المشاريع التي يجري تنفيذها بمبلغ 33 بليون ريال، تشمل محطات وخطوط أنابيب. وعن توطين الصناعات المساندة لمشاريع التحلية، قال الحصين إن توجه المؤسسة ينصب حول تعريف الكثير من المقاولين بالحاجات الأساسية من قطع الغيار لاستدامة توريدها للمؤسسة، كما أن نسب السعودة فيها بلغت 86 في المئة، وهذه المشاريع توفر فرصاً وظيفية للشباب. وشدد على أن الوزارة والمؤسسة تسعيان إلى إيجاد خزن استراتيجي للمياه، مشيراً إلى أن مدينة جدة تحتفظ ب3 ملايين متر مكعب يستفاد منها أثناء الحالات الطارئة أو توقف الإنتاج في إحدى محطات التحلية، حتى لا يتأثر المستهلك بالانقطاعات المفاجئة، بينما تحتفظ مدينة الرياض ب5 ملايين متر مكعب تغطي جزءاً من الاستهلاك. وأكد الحصين أن «خطة تخصيص المؤسسة العامة العامة لتحلية المياه معتمدة مسبقاً لدى المجلس الاقتصادي الأعلى حالياً، وسيتحقق شيء منها». وحول نسبة المقاولين السعوديين العاملين في المشروع، وصفها الحصين بأن «لا بأس بها، وتصل إلى 30 في المئة»، مشيراً إلى أن الأنابيب التي يستخدمها المشروع مصنوعة محلياً، ناهيك عن المقاولين السعوديين من الباطن. وعن التأمين الصحي للموظفين، قال الحصين إنه نوقش في مجلس الإدارة الماضي، واتفق على الرفع للمقام السامي بأهمية علاج الموظفين، ونتوقع الموافقة عليه. وبالنسبة لتوزيع الماء وحصة الرياض من المياه المحلاة من المنطقة الشرقية قال: «الرياض لا يوجد لديها بحر، فطبيعي أن تكون التحلية من المنطقة الشرقية، والمنطقة الشرقية أخذت 500 ألف متر مكعب من مشروع الجبيل والخبر1 والخبر2 أيضاً، ما يعادل بالمجمل مليون متر مكعب من المياه المحلاة توزع في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المشروع الجديد (جبيل4) الذي تم اعتماده، والذي سيكون جزء منه للشرقية، وهذا لا يعني أن الرياض تحصل على جميع الحصة من تحلية الشرقية بل إن 50 في المئة من مياه الرياض جوفية».
