حددت وزارة التعليم ضوابط لانتساب الطلبة غير السعوديين إلى مدارس التعليم العام، وذلك بعد تزايد الطلبات للطلبة غير المقيمين في المملكة، ومن بينها «إقامة لا تقل عن فصلين دراسيين»، وذلك بسبب اقتراب موعد الاختبارات، وبهدف توحيد الإجراءات. وأكدت الوزارة أن الشرط الرئيس ألا تقل الإقامة عن فصلين دراسين، وأن تعلم المدرسة بأحقية الطالب بالتسجيل منتسباً، أو إثبات ذلك، وهذا يتطلب التسجيل عبر رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، وتعهد الطالب أو ولي الأمر بذلك. كما تحوي الضوابط (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أهمية تطبيق شروط القبول والمعادلات على الطالب، وأن عليه أن يقدم وثائقه الدراسية الأصلية المطلوبة التي حصل عليها من الخارج، لتتم معادلتها وقبولها في المرحلة والصف المناسبين، كما على الطالب أو ولي أمره أن يدخل نظام «أبشر» ليطبع بيانات إثبات دخوله وإقامته خلال العام الدراسي الذي تقدم فيه، وتقديمها للمدرسة قبل بدء اختبارات الفصلين الدراسيين الأول والثاني بأربعة أسابيع. وتضمنت توجيهات «التعليم» أن الطالب الذي يحمل شهادات صفوف في الثانوية، وهي غير قابلة للمعادلة، فإنه يُنظر في قبوله منتسباً في الصف المناسب، بعد معادلة آخر شهادة تثبت نجاحه في التعليم العام، مع تطبيق الشروط في حال انقطاعه عن الدراسة عاماً أو أكثر. وجاء في الضوابط أنه لا يسمح لأي طالب حصل على مؤهل نهاية المرحلة الثانوية العامة أو الثانوية المهنية، بمختلف تخصصاتها، بإعادة الثانوية العامة في المملكة، وأن من لديه انقطاعاً عن الدراسة يلزمه إحضار إفادة رسمية تفيد بعدم حصوله على هذا المؤهل خلال الفترة الزمنية لانقطاعه، وأن تكون الإفادة صادرة من وزارة التعليم، أو من جهة تقوم مقامها في بلده. وسيستبعد مدير المدرسة، وفقاً للتعليمات، الطلبة الذين يثبت عدم إقامتهم في المملكة فوراً، قبل اختبار الفصل الدراسي الأول، وكذلك قبل اختبار الفصل الدراسي الثاني، عدا دواعي السفر مدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، ونحو ذلك. كما ستتولى إدارات أقسام الاختبارات والقبول في إدارات التعليم، المتابعة والتدقيق قبل نهاية كل فصل دراسي، والتحقق من تطبيق الضوابط في المدارس التي ينتسب فيها الطلاب غير السعوديين، واتخاذ اللازم، والرفع بتقرير مختصر بأعداد المتقدمين والملاحظات للإدارة العامة للاختبارات والقبول، بعد مضي عام دراسي من التطبيق. وفي السياق نفسه، أكّدت إدارات تعليم أهمية التأكد من استكمال الوثائق في ملفات الطلبة القادمين من خارج المملكة، ومعادلة وثائقهم الدراسية، مع رفعها بعد الاستكمال، وفي حال عدم معادلتها فلا بد لمديري المدارس من مراجعة مكاتب بالتعليم لاتخاذ اللازم، مع ملاحظة عدم تمكين أي طالب لم تُعادَل وثائقه من الدراسة أو الاختبار، إلا بعد التنسيق مع إدارات الاختبارات والقبول.