طلبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى من هيئة مكافحة الفساد كشف فساد القطاع الخاص المتمثل بقطاع المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات. وتضمنت ملاحظات اللجنة خلال درسها لتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» للعام المالي 1436/1437ه، الذي حصلت عليه «الحياة»، تركيز الهيئة بشكل أساس على مكافحة الفساد في القطاع العام من دون الاهتمام بالفساد في القطاع الخاص، على الأقل من حيث تداخله أو تقاطعه مع الفساد في القطاع العام، وخصوصاً في القطاعات الكبرى منه مثل قطاع المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، لذا رأت اللجنة وجوب دراسته من الهيئة من حيث حجمه وأثره على الفساد في القطاع العام، فضلاً عن دراسة واقع الفساد في القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات ومدى تأثيره على القطاع العام. كما ترى اللجنة أن الهيئة مكرسة جل وقتها وبشكل يومي في متابعة بلاغات الفساد في جميع مناطق المملكة، والتحقيق فيها، وإحالتها للجهات المختصة متى وجدت شبهات قوية للفساد، وعلى رغم أن تلك المهمات من صميم عملها، إلا أن للهيئة دور أكبر من ذلك بكثير، وهو دراسة مسببات الفساد، والأرضية الخصبة التي تسمح له بالحياة والانتشار، فيما أكدت اللجنة أن هذا الدور لم يجد الاهتمام الكافي من الهيئة، من حيث عمل الدراسات الميدانية الشاملة على الأنظمة والإجراءات ومقاييس الرضا لدى المواطنين والمقيمين حول الخدمات التي تقدم لهم، والخروج من هذه الدراسات بحلول ومعالجات علمية للفساد وظواهره من جميع النواحي الإدارية والنظامية، وأوصت بأن تركز الهيئة على مسببات الفساد ومعالجتها، من خلال إجراء الدراسات المسحية لجميع الظواهر واقتراح الحلول الإدارية والنظامية. وطالبت اللجنة في ملاحظاتها، بإيجاد برامج ومشاريع شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية، من خلال تضمينها المناهج الدراسية وخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية. مبينة أن الهيئة لا تزال تعتمد على جهودها الذاتية تقريباً في نشر مبادئ النزاهة وأخلاقياتها بين أفراد المجتمع، على رغم أن هناك محاولات خجولة للتعاون مع الجامعات واستغلال لوسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يستوجب فيه الوصول إلى عامة الناس، من خلال إيجاد برامج وشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام، لتوظيف ما لديها من منابر ووسائل تشمل المدرسة والمسجد والقنوات الإعلامية المرئي منها والمسموع والمكتوب. وتضمنت الملاحظات أيضاً أن تعمل الهيئة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. وأشارت اللجنة في هذا الخصوص إلى أن مكافحة الفساد في جميع دول العالم لا يعتمد على الجهود الرسمية، التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية، بل هناك جهات غير رسمية سواء كانت في القطاع الخاص أم في قطاع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، مما يسهم بدور فعال في تلك الجهود. وترى اللجنة أن الوضع في المملكة لا يزال بعيداً جداً عن ذلك، وعليه لا بد أن تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدور فاعل وداعم، من خلال مؤسسات وجمعيات خيرية ذات نفع عام لغرض أو لأغراض متعددة في جميع مجالات مكافحة الفساد وحماية النزاهة، بما يدعم رسالة الهيئة ودورها في المجتمع، وخصوصاً أن هذا الأمر منصوص عليه في تنظيم الهيئة، وفي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
