استحضر سعوديون خلال الأيام الماضية سعر البنزين قبل 22 عاماً، حين كان الليتر ب33 هللة، فيما يترقبون الإعلان عن سعره الجديد، والمقدرة نسبة الزيادة فيه ب30 في المئة، ليصبح ليتر بنزين 95 ب117 هللة، وال91 في حدود 90 هللة. والمتتبع لأسعار البنزين في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية يرى تبايناً فيها بين فترة وأخرى، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية، فإن سعر البنزين يرتفع محلياً مع خفض الدعم الرسمي له، إلا أن اقتصاديين سعوديين يفاخرون بأن المملكة ما زالت تُعد الدولة الثالثة الأقل على مستوى العالم في أسعار البنزين، بعد فنزويلا، وليبيا. حتى العام 1994 كان سعر ليتر البنزين في المملكة 33 هللة، ولكنه ارتفع في ذلك العام إلى 60 هللة، أما في العام التالي فارتفع السعر إلى حوالى المثلين، في إطار موازنة «متقشفة». وحدد مجلس الوزراء السعودي آنذاك أسعاراً جديدة للبنزين بقيمة 82 هللة لليتر. وتضمن القرار الجديد تحديد زيادة هامش الربح لأصحاب المحطات ليصبح تسع هللات، بدلاً من سبع هللات وربع هللة. ثم تبعه رفع ثان في الخامس من أيار (مايو) في العام 1999 وأصبح سعر الليتر الواحد 90 هللة. في خطوة قال الاقتصاديون إنها «تدابير لخفض العجز في الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع الصادرات». بعد ذلك، وتحديداً في العام 2003 طرح نوعان من البنزين في محطات الوقود هما: أوكتان 91، وأوكتان 95، الأول بسعر 82 هللة، والثاني ب1.2 ريال لليتر الواحد. غير أن أمراً ملكياً قضى بخفض تلك الأسعار، ليصبح سعر الأول 60 هللة، والثاني 75 هللة لليتر الواحد. وواصل مجلس الوزارء الخفض، ففي العام 2006 انخفض سعر اوكتان 91 إلى 45 هللة، وال95 إلى 90 هللة. إلا أنه عاد في نهاية العام الماضي 2015 ورفع أسعار الوقود، ليكون سعر بنزين 91، 75 هللة لليتر الواحد، وارتفع بنزين 95 إلى 90 هللة. وأعلن المجلس أيضاً رفع أسعار الغاز والديزل والكيروسين، وعُدلت تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات: السكني، والتجاري، والصناعي، والزراعي، والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه. وجاءت قرارات مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة العامة للسعودية في العام 2016 بعجز بلغ 326 بليون ريال (87 بليون دولار)، في ظل هبوط أسعار النفط. وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في موازنتها، خفضت في أيلول (سبتمبر) الماضي مزايا موظفي الدولة، عبر إلغاء علاوات وبدلات ومكافآت، وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى 15 في المئة. وأعلنت المملكة أخيراً عن موازنة توسعية للعام المقبل 2017، بعيداً عن توقعات الانكماش والتقشف، مركزة على الاستثمارات ذات الأولوية بهدف «تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين». وارتفعت قيمة الإنفاق في موزانة 2017 إلى 890 بليون ريال، مقارنة ب825 بليون ريال في 2016. وقالت مصادر إن هناك خطة لرفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية بنسبة 30 في المئة، وستطبق خلال الربع الثاني من العام 2017، فيما سيتم رفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية خلال الأعوام المقبلة، غير أن الحكومة أعلنت عن تقديم دعم للمواطنين، عبر برنامج سمته «حساب المواطن»، يوفر دعماً مالياً للأسر والأفراد من المواطنين وفق فئات محددة تعتمد على مقدار الدخل الشهري. ومن المتوقع أن يشمل التغيير أسعار الديزل في السعودية، والتي تعتبر أقل بكثير من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للتصنيف الائتماني «موديز». ويقل سعر الديزل في السعودية بعد الزيادة عن نظيره في الإمارات بحوالى 80 في المئة، وعن الكويت وعُمان بنسبة 77 في المئة، وأقل بحوالى 60 في المئة عن مستوياته في البحرين وقطر. وأضافت «موديز» أن «سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، لكونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة في تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى أنها تحد من التشوهات الكلية للاقتصاد السعودي». ووفقاً ل«موديز»، فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلاً، لكون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3 في المئة من سلة المستهلك السعودي. يُذكر أن حجم الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يقدر بحوالى 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد النفطية والغاز. ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو بمعدل يراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول العام 2030.
