أكدت مجموعة العشرين خلال قمتها في مدينة بتسبورغ الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2009 ان «النمو الاقتصادي العالمي القوي والمتوازن والمستدام القادر على فتح فرص عمل للناس» هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه. ويستدعي ذلك، كما بينت المجموعة وصندوق النقد الدولي، أكثر من الرجوع إلى السلوك الذي كان قائماً قبل بدء الأزمة المالية العالمية التي عمت العالم بعد انهيار مؤسسة المال العريقة «ليمان براذرز» في أيلول 2008. فالمطلوب من مجموعة العشرين، التي يمثل ناتجها المحلي الإجمالي نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، ان تستعيد التوازن الاقتصادي العالمي. تتطلب استعادة التوازن الاقتصادي العالمي العمل على مسارين معاً، أولهما استعادة التوازن الداخلي والآخر استعادة التوازن الخارجي. واستعادة التوازن الداخلي في هذا السياق معنية بتبني سياسات واتخاذ إجراءات تؤدي إلى ضبط أوضاع المالية العامة، أي خفض العجز في الموازنات الحكومية في الدول التي تعاني هذا العجز، مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، وفي الوقت ذاته تعزيز الطلب الخاص بدرجة كافية حتى يتمكن من قيادة الانتعاش الاقتصادي الجاري والمحافظة عليه. أما استعادة التوازن الخارجي فتتطلب سياسات وإجراءات تعمل على زيادة صافي الصادرات، أي زيادة الصادرات أكثر من زيادة الواردات في الدول التي تعاني عجز الحساب الجاري، مثل الولاياتالمتحدة واليونان وتركيا وغيرها، وسياسات وإجراءات تقلص صافي الصادرات في الدول التي لديها «عقدة الوفرة» (embarrassment of the riches) بسبب فائض ميزانها الجاري، مثل الصين واليابان وألمانيا وماليزيا وغيرها... وتحويل الطلب إلى طلب محلي. ويُلاحظ ان الطلب الكلي على السلع والخدمات يتكون من طلب محلي قوامه الإنفاق الخاص بشقيه الاستهلاكي والاستثماري والإنفاق الحكومي بشقيه أيضاً الاستهلاكي والاستثماري، وطلب خارجي قوامه صادرات السلع والخدمات. وبحسب البيانات المتاحة، لا يزال إنجاز هذين المطلبين بعيد المنال. فالتقدم نحو تحقيقهما بطيء، إذ إن الطلب المحلي الخاص بالاقتصادات المتقدمة مستمر في الضعف. ويمكن تعليل ذلك برد فعل المستهلكين الذين أفرطوا في الاقتراض قبل الأزمة بتحولهم إلى زيادة ادخارهم وخفض استهلاكهم، كما في الولاياتالمتحدة، الأمر الذي لا يساعد في رفع الطلب المحلي الخاص في الأجل القصير. ولا تزال استعادة التوازن الخارجي محدودة. فعجز الميزان التجاري الأميركي لا يزال كبيراً عند نحو 604 بلايين دولار وفائض الميزان التجاري في بعض البلدان الناشئة والمتقدمة لا يزال كبيراً، كما في الصين حيث يبلغ 179 بليون دولار وألمانيا حيث يبلغ 208 بلايين دولار. ويُلاحظ ان الدول الناشئة التي تحقق فائضاً في ميزانها الجاري تواجه تدفقات رأس المال الداخل بتكوين مزيد من الاحتياطات ولا تدع أسعار صرف عملاتها ترتفع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق وهي في طريقها إلى مستويات أعلى ما لم تتغير السياسات والإجراءات المتبعة في الوقت الراهن. فقد ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في البلدان الناشئة والنامية من نحو 2.3 تريليون دولار عام 2005 إلى نحو 5.5 تريليون دولار عام 2009 ويُقدَّر ان ترتفع إلى نحو 6.2 تريليون دولار و6.8 تريليون دولار عامي 2010 و2011 على التوالي. وفي الصين وحدها ارتفعت الاحتياطات الأجنبية من نحو 823 بليون دولار عام 2005 إلى نحو 2.35 تريليون دولار عام 2009 ويُقدَّر ان ترتفع إلى 2.69 تريليون دولار عام 2010. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منطقة «مينا» بتصنيف صندوق النقد)، ارتفعت الاحتياطات الأجنبية من نحو 437 بليون عام 2005 إلى نحو 988 بليون دولار عام 2009 ويُقدَّر ان ترتفع إلى نحو تريليون دولار عام 2010. الواقع ان الانتعاش الاقتصادي الراهن لا يزال يفتقر إلى القوة والتوازن والاستدامة إذ جاء نتيجة تبني الحكومات سياسات مالية ونقدية محفزة غير مسبوقة يُعمل على سحبها تدريجاً في مقابل زيادة في الاستهلاك والاستثمار الخاصين في وقت لا تزال معدلات البطالة مرتفعة وتنخفض ببطء شديد. والسؤال الذي يبحث عن إجابة هو: ما هي الإجراءات التي ينبغي ان تقوم بها دول مجموعة العشرين لتحقيق الهدف الذي رسمته لذاتها في قمة بتسبورغ في أيلول 2009؟ هذا ما سنحاول تناوله في مقالة لاحقة. * مستشار اقتصادي
