كشف المشرف على برنامج رسوم الأراضي في وزارة الإسكان محمد المديهيم، أن الوزارة ستضاعف الغرامة على من لم يسددوا إلى نحو خمسة في المئة شاملة الرسوم، واستبعد أن يستثنى الورثة من الرسوم على أراضيهم المتنازعين عليها، مبيناً أن كثيراً من المواطنين سجلوا أراضي كثيرة غير خاضعة للنظام في فترة التسجيل الأولى. وقال المديهيم في تصريح إلى «الحياة» على هامش لقاء للإسكان أقيم أخيراً: «الرسوم ستطبق على أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام حسب مراحلها، والبرنامج سيأخذ وقتاً للتنفيذ». مضيفاً: «حالياً نحن في مرحلة فرز الأراضي المسجلة، وسيتم قريباً إصدار الفواتير الخاصة بالرسوم في الربع الأول من 2017، وبالتالي إذا صدرت القرارات هناك مدة سنة للسداد، وبمجرد صدور القرار فإن الدين قد وصل للدولة، وله مهلة للسداد، إلا في حال أن صاحب الأرض قام بتطويرها وهو ما يسعى إليه النظام بأهدافه الثلاثة». وزاد: «وزارة الإسكان لا تسعى إلى تحصيل ريال واحد، ونحن نسعى إلى تطوير الأراضي وتوفير الأراضي المطورة، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية، بأسعار مناسبة، ومنع الاحتكار أو الاكتناز». ورأى أنه «من الصعب حصر جميع الأراضي البيضاء في المملكة، لسبب واحد أن بعض الأراضي ضخمة ولكنها قطع أراضٍ متشتتة، وبعض الأراضي صغيرة لكن تعتبر قطع أراضٍ صغيرة ولكنها بيضاء غير موجود فيها إلا مباني غير نظامية». وقال المديهيم: «حصرنا في بداية البرنامج أكثر من 260 مليون متر مربع، وقبل أسبوعين أقفلنا المهلة التي تم فيها تسجيل 635 مليون متر مربع، مع أنه إلى نهاية الشهر الخامس من المهلة تم تسجيل نحو 40 مليون متر مربع، وفي آخر شهر تم تسجيل نحو 590 مليون متر، أي 15 ضعفاً في الشهر الأخير، منها 43 مليون متر مربع في غير المدن المستهدفة الثلاث، فاستبعدت من القائمة، والكثير من الأراضي التي سجلت هي أقل من 10 آلاف متر، وستستبعد مباشرة». وأضاف: «سيتم إصدار الفواتير في الربع الأول من العام 2017، وبعدها سنة للتسديد، ونحن نعتبر الدين وصل إلى الدولة من أول صدور الفاتورة، إلا إذا قام صاحب الأرض بتطويرها، فيسقط عنه بالكامل». وأكد أن على جميع ملاك الأراضي التسجيل، وطلبُ الاستثناء بعد التسجيل، وليس لصاحب الأراضي أن يستثنى قبل ذلك، «والموانع أربعة، أولاً ألا تكون أراضي بيضاء، وثانياً ألا يوجد ما يمنع التصرف فيها ما لم يكن هو متسبب فيها، مثل الورثة فلا يعتبر مانعاً، فيجب عليهم أن يسددوا ثم يتجهوا لوزارة العدل لحل مشكلاتهم، وثالثها وجود عائق في استصدار تراخيص خاصة لتطوير الأرض من دون أن يكون هو المسبب، والأخير في حال تطوير الأراضي واستخراج التصريح في الأخير فيسقط عنه الرسم». ورأى أن من الصعب حصر كل الأراضي البيضاء، «لأن بعض الأراضي كبيرة لكن داخلها قطع صغيرة، وبعضها صغيرة وتعتبر أراضي بيضاء، لأن بها بعض المباني غير النظامية أو الأحواش لا يمكن تعريفها، وسنقوم بإصدار الفواتير لمن التزم بالتسجيل ومن ثم نجد المخالفين». وبيّن أن الوزارة تعمل على برنامج فرض الرسوم مع خمس جهات حكومية مرتبطة، «لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعادل التقريب بين العرض والطلب، والثاني هو توفير الأراضي السكنية، والثالث حماية المنافسة العادلة ومكافحة المنافسات الاحتكارية». واستطرد «بعد الستة أشهر الخاصة بالتسجيل ثمة عملية فرز لمعرفة الأراضي الخاضعة للرسوم من غيرها، والفرز هذا نحتاجه، لأن الكثير من المواطنين قاموا بتسجيل الكثير من الأراضي مع عدم خضوعها للنظام، وبعد الفرز سيتم إصدار الفاتورة المستحقة لمدة عام، وفي حال عدم السداد أو التأخر في التسجيل أو تقديم معلومات خاطئة ستكون هناك غرامة مالية تصل إلى 2.5 في المئة، إضافية من قيمة الأرض، ما يعني ارتفاع قيمة الرسم إلى خمسة في المئة حداً أقصى».
