رسمت وزارة التربية والتعليم خريطة طريق، يستوجب أن تسير وفقها المدارس العالمية المملوكة لسعوديين في حال رغبتها في تدريس الطلاب السعوديين. ووضعت الوزارة جملة من الشروط الواجب توافرها أولاً حتى تمنح الضوء الأخضر لتلك المدارس تبدأ بتدريس تاريخ وجغرافية السعودية، ولا تنتهي بضرورة فصل أقسام البنين عن البنات. وبحسب تعميم أصدرته الوزارة أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فقد وافق وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أخيراً على تدريس المدارس العالمية المملوكة لسعوديين للطلاب السعوديين شريطة حصولها على أكثر من 800 درجة في سجل تقييم المدارس الأجنبية، بعد التأكد من حصولها على الاعتماد الأكاديمي النهائي من جهة اعتماد دولية معترف بها، وأن لا تتضمن المقررات الدراسية التابعة لها أي مخالفات شرعية أو تجاوزات تنافي أنظمة وتعليمات وتقاليد السعودية، وأن تدرس منهج التربية الإسلامية واللغة العربية وتاريخ وجغرافية السعودية لطلابها على أن لا تقل الحصص المقررة لأي منها عن 50 في المئة من الحصص المقررة في المدارس الحكومية. وتقرر أن يعاد تقييم المدرسة الأجنبية سنوياً وتصنيفها وفق آلية تحديد المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون وترغب في قبول الطلاب السعوديين قبل بداية كل عام دارسي بفترة كافية. «وفي حال مخالفة أي مدرسة للتعليمات الواردة في التنظيم الجديد تنبه كتابياً من قبل إدارة التربية والتعليم التابعة لها، وفي حال عدم تجاوبها يتم استبعادها في العام التالي من قائمة المدارس المسموح لها بقبول الطلاب السعوديين». وطالبت الوزارة المدارس العالمية الراغبة في قبول السعوديين بالتأكد من توافر الضوابط الجديدة وإتمام التوجيهات العليا القاضية بفصل أقسام البنين عن البنات فصلاً تاماً، قبل التقدم بطلب الموافقة على قبولها الطلاب السعوديين، على أن تزور لجنة مشكلة من إدارة التعليم الأجنبي المدرسة بهدف التأكد من تقييمها قبل منحها الضوء الأخضر. وشددت على عدم البدء في قبول أي طالب سعودي في المدارس العالمية قبل حصول الأخيرة على موافقة خطية من إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في إدارة التربية والتعليم التابعة لها.
