يقدر برنامج التوازن المالي إجمالي الوفر الذي يمكن تحقيقه في عام 2020 جراء تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه بنحو 209 بلايين ريال، ويمثل الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه غالبية الدعم المقدم في المملكة، إذ دأبت المملكة على توفير منتجات الطاقة للمستهلك المحلي بسعر مدعوم وأقل كثيراً من أسعارها عند التصدير، وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه في عام 2015 نحو 300 بليون ريال، بناءً على سعر تصدير منتجات الطاقة في ذلك الوقت، ويمكن أن تزداد قيمة الدعم بشكل كبير مع مرور الوقت بسبب النمو المتسارع للاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة والمياه والتغيرات في أسعار تصدير منتجات الطاقة. ووفق برنامج التوازن المالي، فإن المملكة تعتمد على النفط والموارد الطبيعية غير المتجددة كمصدر رئيس للدخل، ولذلك لا يمكن على المدى الطويل استمرار استهلاك هذه الموارد محلياً بهذا الشكل الجائر وبالأسعار المدعومة، ومن المهم استخدام الإيرادات المفقودة في الاستثمار في قطاعات أخرى، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير منافع مختلفة للقطاع السكني وغير السكني، خصوصاً أن استفادة فئات الدخل المحدود والمتوسط المنخفض اللتين تمثلان 40 في المئة من سكان المملكة من الدعم الحكومي للطاقة لا تمثل سوى 30 في المئة فقط من قيمة الدعم المقدم لمنتجات الطاقة والمياه، وذلك بسبب الهيكل الحالي للدعم الذي نتج عنه نمو المنافع المكتسبة طردياً مع نمو الاستهلاك. وجرى تطوير مبادئ توجيهية لإعادة توجيه دعم منتجات الطاقة والمياه، أولها للأسر، من خلال التحفيز على ترشيد الاستهلاك، وصرف بدلات الأسر بما يتناسب مع الاستهلاك الرشيد، وإعادة توجيه بعض مما سيتم توفيره نحو مبادرات ذات أهمية للأسر مثل الرعاية الصحية والإسكان. وبالنسبة إلى القطاعات الصناعية والتجارية، فإن المبادئ تستهدف تقليص التأثير في الصناعات والقطاعات الاستراتيجية كثيفة التشغيل للعمالة السعودية، أو ذات المساهمة المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توجيه بعض مما سيتم توفيره نحو الصناعات الناشئة ذات الأولوية، وزيادة الأسعار تدريجياً للسماح للقطاعات المتأثرة بالتكيف معها المبادئ الشاملة، مع تحديث أسعار الطاقة والمياه بشكل منتظم بناءً على تغيرات السوق، ورفع مستوى وكفاءة الخدمات بالتزامن مع تطبيق تعديلات الأسعار، وإشراك جميع أصحاب العلاقة وضمان التواصل بشفافية قبل التعديل وبعد التعديل. وبحسب البرنامج فإن إصلاحات أسعار الطاقة ستتم بتعديل الأسعار بشكل تدريجي لإتاحة الفرصة الكافية للقطاعات السكنية وغير السكنية لإجراء التعديات اللازمة والحد من تأثير التعديلات على الأسر والصناعات والاقتصاد الكلي، ويشمل ذلك التضخم والناتج المحلي الإجمالي ونسبة البطالة وقدرة الصناعات على تطبيق مبادرات لرفع كفاءة الطاقة والتميز التشغيلي، مع إعادة توجيه بعض الوفر لدعم فئات الدخل المنخفض من الأسر ودعم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة. وتم تطبيق المرحلة الأولى من تعديل أسعار منتجات الطاقة للقطاع السكني والقطاع غير السكني في 2016، وبلغ إجمالي الوفر الذي سيتم تحقيقه في نهاية عام 2016 ما بين 27 إلى 29 بليون ريال، وأسهم تعديل الأسعار في خفض نمو الاستهلاك المحلي للطاقة من 3.5 في المئة للنصف الأول 2015 إلى 1.7 في المئة للنصف الأول 2016، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي أثر سلبي لتعديل الأسعار في الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال المرحلة الأولى. أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية من تعديل الأسعار، فإنها ستكون تعديلات تدريجية في الأسعار خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2020، وسيتم ربط أسعار منتجات الطاقة المحلية بأسعار التصدير المرجعية بنسبة محددة، وسيتم ربط تعرفة الكهرباء والمياه بسعر كلفة الإنتاج عالي الكفاءة، كما ستتم مراجعة الأسعار المحلية بحسب التحركات في أسعار التصدير المرجعية لمنتجات الطاقة ونسب الربط المحددة. ويجرى حالياً دراسة ربط أسعار البنزين والديزل بأسعار التصدير المرجعية ليتم تطبيقها خلال عامي 2017 و2020، وسيتم إعلان تاريخ التطبيق ونسبة الربط بمدة كافية قبل التطبيق، كما سيتم إعلان تفاصيل التعديات لجميع منتجات الطاقة والمياه عند إطلاق برنامج التوازن المالي. وحول دعم الصناعات، فإنه من المتوقع أن يكون لتعديل أسعار منتجات الطاقة في عامي 2019 و2020 الأثر الأكبر في تكاليف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لذا عملت المملكة على وضع سياسات لدعم هذه الصناعات خلال هذه المرحلة الانتقالية لتصبح أكثر كفاءةً وأكثر قدرة على المنافسة عالمياً، وتتركز محاور دعم القطاع الصناعي من خلال دعم موجه إلى قطاعات الصناعات كافة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم موجه إلى قطاعات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وذات أثر كبير في استدامتها بسبب الإصلاحات.
